استأنف دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ضد تهمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، بالإضافة إلى اختصاص المحكمة في ملفه.
وتقدم الدفاع باستئنافه أمس الثلاثاء ضد التهمتين اللتين اعتمدتهما المحكمة في حكمها الصادر يوم الرابع ديسمبر الجاري، والتي برأته من باقي التهم.
كما استأنف دفاع الرئيس السابق ضد قرار المحكمة باختصاصها في الملف رقم 0001/2021 المعروف بملف العشرية، حيث سبق للدفاع أن طعن في الاختصاص.
وكان دفاع ولد عبد العزيز طعن أيضا في قرار اعتماد المحكمة فريق دفاع الدولة باعتباره طرفا مدنيا في الملف.
وكانت المحكمة المختصة في جرائم الفساد قد أصدرت حكما بسجن ولد عبد العزيز 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، ودفع 500 مليون أوقية قديمة كتعويض للخزينة العامة، مع حرمانه من الحقوق المدنية.
وبرأت المحكمة خمسة من المتهمين في الملف، فيما أصدرت أحكاما متفاوتة على باقي المتهمين والذين أفرج عنهم جميعا باستثناء ولد عبد العزيز.