دانت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (“إكواس”) بشدة أعمال العنف “وجميع المحاولات الرامية إلى الاخلال بالنظام الدستوري” في غينيا بيساو.
وكانت بيساو قد شهدت اشتباكات ليل الخميس الجمعة بين عناصر من الحرس الوطني متحصنين في ثكنة في جنوب المدينة والقوات الخاصة للحرس الرئاسي، أسفرت عن قتيلين على الأقل.
وبحسب وكالة فرانس برس نقلا عن مسؤول عسكري،فقد تم إجلاء ستة جنود مصابين إلى السنغال المجاورة.
وعاد الهدوء ظهر الجمعة مع توقيف أو استسلام قائد الحرس الوطني الكولونيل فيكتور تشونغو، ذات المصدر.
واندلعت الاشتباكات، في غياب الرئيس أومارو سيسوكو إمبالو الذي تم انتخابه لمدة خمس سنوات في كانون الأول/ديسمبر 2019، والذي يشارك في مؤتمر المناخ (كوب28) في دبي.
ودعت المجموعة التي تعرف أيضا بسيدياو في بيان اليوم السبت، إلى “توقيف وملاحقة مرتكبي هذه الأحداث”، معربة عن تضامنها “الكامل مع الشعب والسلطات الدستورية في غينيا بيساو”.
من جهة أخرى دعت الأمم المتحدة الجمعة إلى احترام سيادة القانون وحثت قوات الأمن والجيش على “مواصلة الامتناع عن أي تدخل في السياسة الوطنية”.
وكان عناصر من الحرس الوطني قد حاولوا مساء الخميس، تحرير وزير الاقتصاد والمال سليمان سيدي ووزير الدولة للخزانة العامة أنتونيو مونتيرو الموقوفين في مقر الشرطة القضائية في بيساو.
ووضع الوزيران في مركز الشرطة القضائية بعدما استدعاهما القضاء صباح الخميس وخضعا لاستجواب استمر ساعات في قضية سحب مبلغ عشرة ملايين دولار من خزائن الدولة.
وقال مسؤول عسكري لفرانس برس، إنه عثر على الوزيرين سالمين. وقد أعيد توقيفهما.
وتعاني غينيا بيساو المستقلة عن البرتغال سنة 1974، انعدام الاستقرار بصورة مزمنة وشهدت الكثير من الانقلابات ومحاولات الانقلاب، آخرها في فبراير 2022.