افتتح والي كيدي ماغه السيد احمد ولد محمد محمود ولد الديه، صباح اليوم الخميس في سيلبابي، ورشة عمل حول مشروع “سيكراليم” الذي تنفذه الوكالة البلجيكية للتنمية “آنابيل”، والممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 12 مليون أورو.
ويهدف مشروع “سيكراليم” إلى تعزيز السيادة الغذائية ودعم المنتوج الغذائي وتكيف الأنظمة الغذائية المستدامة، ويتدخل في ولايات كيدي ماغه، كوركول، لبراكنة واترارزة.
وفي كلمته بالمناسبة، شكر الوالي الشركاء الفنيين والماليين على إطلاق هذا المشروع الذي يهدف إلى خلق قيمة مضافة على أساس الإنتاج الزراعي والرعوي موزعة بشكل عادل، كما تساهم في التكفل بتكلفة الخدمات الأساسية لدعم جودتها وقربها واستمرارها.
وأوضح أن الحكومة الموريتانية، وبتعليمات من فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، تنفذ العديد من المشاريع الزراعية بغية تحقيق الأمن الغذائي، الذي لم يعد خيارا استراتيجيا فحسب، بل أصبح ضرورة لأنه مسألة سيادة ويشكل أساس القدرة على التكيف في وجه مختلف الأزمات.
وأضاف أن قطاع الزراعة اتخذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية بهدف تنمية قدرات المزارعين وتمكينهم من الاستغلال الأمثل للمصادر المتاحة، مشيرا إلى أن هذه الورشة ستمكن المشاركين من الحصول على المعلومات الهامة من خلال تقديم المشروع وأماكن تدخله وهو ما سيمنح الفرصة لتقديم توصيات هامة.
من جانبه، أكد رئيس المجلس الجهوي لكيدي ماغه السيد عيسى كوليبالي أن هذا المشروع ستكون له انعكاسات إيجابية على سكان الولاية، خاصة في مجال الزراعة والتنمية، وهو ما تتوفر عليه الولاية بشكل جيد.
بدوره ثمن عمدة سيلبابي السيد عمر حمادي با هذا المشروع الذي يدعم الزراعة والتنمية في الولاية، وقال إن الحكومة تعمل بجد لتحقيق الأمن الغذائي، وأن ولاية كيدي ماغه هي ولاية زراعية ورعوية مما يمكنها من الاستفادة من تدخلات المشروع.
أما المنسق الجهوي لمشروع “آنابيل”، اوسمان اتراوري فقد تناول الكلام قبل ذلك وشكر السلطات الإدارية على التسهيلات التي تقدمها للمشروع، وعلى تعاونها البناء في تنفيذه.
وأضاف أن ورشة اليوم هي بداية سلسلة ورشات سيتم تنظيمها بهدف عرض مشروع “سيكراليم” على مدي أربع سنوات في الولايات المستفيدة من تدخلات المشروع، وهي كيدي ماغه، كوركول، لبراكنة واترارزة.
وجرت الورشة بحضور المستشار المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية وحاكم مقاطعة سيلبابي والمديرين الجهويين لقطاعات الزراعة والتنمية الحيوانية والبيئة والمياه والصرف الصحي والسلطات العسكرية والأمنية.