ترأس معالي الوزير الأول، السيد محمد ولد بلال مسعود، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، لجنة وزارية مكلفة بدراسة الإطار التنظيمي للشرطة البلدية.
وفي بداية الجلسة تم استعراض ودراسة مشروع مرسوم يحدد المهام العامة للشرطة البلدية، حيث يسعي هذا النص إلى خلق إطار تنظيمي يحدد مدى تدخلها في المجال العمومي وكيفية رقابة الدومين العام وذلك من أجل تدعيم اللامركزية خدمة للمواطن وسعيا إلى خلق تنمية مستدامة طبقا لتوجيهات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
وبعد النقاش والمداولة، أجازت اللجنة الوزارية نص المشروع بعد ادخال التعديلات عليه.