أعلنت هيئة الدفاع عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز عن عودتها لجلسات المحاكمة وذلك بعد نحو أسبوعين من مقاطعة الجلسات.
وأضافت الهيئة في بيان صادر عنها، أن انسحابها جاء “احتجاجا مشروعا على منع موكلها من تقديم وسائل دفاعه المتمثلة في تلقي إفادات شهود النفي، واستكمال استجوابه، وتهيئة ظروف تسمح لتحضير الدفاع معه، وهي شروط أساسية من شروط المحاكمة العادلة كرستها المادة 7 من التنظيم القضائي”، وفق البيان.
وأردفت الهيئة أنه بعد “انسحابها عينت المحكمة محاميين للدفاع عن موكلهم، ومنحتهم أجل أسبوع للاطلاع على الملف المكون من أكثر من 12 ألف صفحة، مشيرة إلى أن موكلهم رفض هذا التعيين وأعلن تمسكه بهيئة دفاعه وبحقه في التمكين من تقديم وسائل دفاعه طبقا للقانون”.
وأثنت الهيئة على مأسمتها”المبادرة الكريمة” التي قام بها نقيب الهيئة الوطنية للمحامين الموريتانيين بونا ولد الحسن الرامية إلى إيجاد أرضية يمكن لهيئة الدفاع من خلالها ممارسة عملها خلال جلسات المحكمة الجنائية الخاصة بجرائم الفساد”.