وصف رئيس البرلمان الموريتاني محمد ولد مكت الدورة الجديدة التي افتتحت مساء الاثنين بأنها “تنعقد في ظرف سياسي خاص”، مردفا أن هذه الظرفية تستدعي من النواب “المتابعة الجادة لعمل الحكومة والسهر الدائم على مراقبة المشاريع والبرامج الجاري تنفيذها”.
وأضاف ولد مكت خلال خطابه في افتتاح الدورة أن ما ميز الظرف السياسي الذي تنعقد فيه الدورة هو الزيارات التي يقوم بها الرئيس محمد ولد الغزواني للاطلاع ميدانيا على مدى تقدم تنفيذ البرامج المرسومة، سعيا لتعميم النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية للمواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة.
ونوه ولد مكت بتوقيع الميثاق الجمهوري قبل أيام بين أحزاب الإنصاف الحاكم وتكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم والحكومة، ووصفه بأنه يشكل استجابة لتحديات المرحلة، ولنداء الضمير الوطني، ويمثل تجليا لمسعى التهدئة السياسية التي حرص الرئيس ولد الغزواني على إشاعتها منذ بداية مأموريته الحالية، ويبرهن على صدق نيات الفاعلين السياسيين، وتغلبيهم للمصالح العليا للبلد.
وأردف ولد مكت أن حدث توقيع الميثاق يعد خطوة هامة في مسار بناء دولة القانون والمؤسسات، فضلا عن كونه يجسد إرادة الشراكة السياسية التي تضمن الانسجام والاستقرار الضروريين للتنمية.
ورأى ولد مكت أنه من هذا المنطق، يتعين على الطبقة السياسية وقادة الرأي ومنظمات المجتمع المدني الالتحاق بما وصفه بركب الميثاق، والمشاركة الفاعلة في تنفيذ بنوده استحضارا لدقة الظرفية الجيوسياسية للبلاد، وللأوضاع الإقليمية والدولية المضطربة والمعقدة التي تتطلب تأْمين الجبهة الداخلية.
وأردف رئيس البرلمان أن من أهداف ذلك دعم الدبلوماسية الموريتانية التي رأى أنها استطاعت تحقيق مكاسب مهمة، وتمكنت من تعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع البلدان الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية المختصة، مركزة على قنوات التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي.
وعبر ولد مكت عن أملهم في أن تشكل السنة الدراسية الجديدة – وهي السنة الثانية بعد إقرار القانون التوجيهي للنظام التربوي الوطني ووضع أسس المدرسة الجمهورية – البيئة التربوية المناسبة لبناء شخصية المواطن الموريتاني المتمسك بتعاليم دينه الإسلامي الحنيف الذي يعتبر المصدر الأوحد للتشريع، المعتز بحضارته وقيمه المدرك لأهمية التنوع الثقافي لمجتمعه.
ودعا ولد مكت أعضاء البرلمان للمشاركة الفاعلة في مجهود التعبئة والتحسيس الرامية لتشجيع المواطنين على الاستفادة من الحملة الجارية حاليا للتقييد على سجلات الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، مذكرا بأن دولة المواطنة تحتاج أولا وقبل كل شيء إلى امتلاك بنك معلومات حول المواطنين في الداخل والخارج، وحول المقيمين في البلاد من رعايا البلدان الشقيقة والصديقة.