نظمت وزارة الاقتصاد والتنمية المستدامة، بالتعاون مع منظومة الأمم المتحدة، اليوم الإثنين في نواكشوط، ورشة عمل حول مشروع تعزيز الحوكمة العابرة للحدود وتعزيز صمود السكان بغية التخفيف من مخاطر الأمن في المناطق الحدودية بين موريتانيا والسنغال.
ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الحكامة عبر الحدود لضمان أمنها والحد من المخاطر المرتبطة بالتهريب والأنشطة غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الثقة بين ساكنة الحدود والمجتمعات العابرة للحدود.
وأوضح وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، لدى افتتاح أعمال الورشة، أن إطلاق هذا المشروع يجسد إرادة قائدي البلدين رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ورئيس الجمهورية السنغالية ماكي صال، في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين.
وأضاف أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز صمود السكان في موريتانيا والسنغال من خلال ضمان الوصول إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية وبناء قدرات الشباب في المناطق المستهدفة، مشيرا إلى أن المشروع الذي سيتم تنفيذه على مدى 24 شهرا تقدر كلفته ب 4 ملايين أورو، هبة من صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام.