قدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الخميس، بيانا يتعلق بمشروع نظام داخلي للجنة تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية (ل.ت.ت.م.ب.ع).
ويقترح البيان وضع آلية لتصنيف وتأهيل الشركات العاملة في مجال المباني والأشغال العمومية، وسيتم تصنيف هذه الشركات على أساس نظام صارم للتنقيط والترجيح بناء على القدرات الحقيقية لها، على المستوى الفني والمالي والاجتماعي لتتمكن من التقدم حصريا إلى الصفقات التي تتوافق مع حجم عملها وسقفها المالي وفئة تصنيفها.
وفيما يلي البيان:
“أولا السياق:
ألغى المرسوم رقم 172/2022 بتاريخ 21 نوفمبر 2022 المرسوم رقم 189/2016 بتاريخ 31 أكتوبر 2016 ووضع نظاما لتأهيل وتصنيف الشركات الوطنية للبناء والأشغال العمومية، والهدف من هذا المرسوم هو وضع آلية للتصنيف والتأهيل في مجال إبرام صفقات البناء والأشغال العامة الممنوحة باسم الدولة ولحسابها، ولا سيما من قبل الوزارات المسؤولة عن الأشغال العامة والتجهيزات العمومية والمياه والزراعة والطاقة، ونظام تصنيف شركات البناء الوطنية والأشغال العامة التي تمارس نشاطا أو عدة أنشطة منصوص عليها في جداول يمكن الرجوع إليها وقد حددها المرسوم المذكور.
وينص النظام على إنشاء لجنة لتأهيل وتصنيف شركات البناء والأشغال العمومية (ل. ت . ت . م. ب. ا . ع) بالوزارة المكلفة بالتجهيزات العمومية مسؤولة عن مسطرة عملية تأهيل وتصنيف الشركات. وللقيام بذلك يتعين على الهيئة التي ورد تشكيلها في المرسوم رقم 172/2022، من بين أمور أخرى، وضع نظامها الداخلي وتحديد الأنشطة في الجدول المحدد في المرسوم، وتحديد آليات التصنيف للشركات.. الخ. ويعتبر هذا الجزء من مهمة اللجنة هو المكون الأساسي للنظام الداخلي وملحقاته.
ثانيا – إعداد النظام الداخلي وملحقاته:
يتناول المرسوم رقم 172/2022 جزءا من النظام الداخلي لـ (ل ت . ت .م. ب. ا . ع) ويشمل تكوين اللجنة وصلاحياتها والدور المنوط بها، وكذلك معايير التأهيل للشركات، ويجب على الهيئة تناول هذه الجوانب من المرسوم واستكمال نظامها الداخلي لتتمكن من ممارسة عملها بشكل طبيعي. وعينت الهيئة لجنة فرعية عليا مكلفة بإعداد مشروع النظام الداخلي ويأخذ بعين الاعتبار الرعاة الرئيسيين للصفقات العمومية وأيضا خصوصياتهم. تضم اللجنة الفرعية من بين أعضائها ممثلي المصالح المكلفة بالأشغال العمومية والتجهيزات العمومية والمياه والزراعة والبيئة والطاقة، وتضم أيضا أعضاء سلك المهندسين المدنيين والمعماريين وممثلين عن اللجنة الوطنية لمراقبة الصفقات العمومية والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين.
تم تنفيذ مهمة اللجنة الفرعية على أساس خطة عمل مكونة من أربع خطوات: تطوير النص الأساسي للنظام الداخلي، وتحديد الأنشطة المطلوب تأهيلها ومعايير تصنيفها، واعتماد طريقة التنقيط وترجيح المعايير، وترتيب وتصنيف الشركات.
وقد مكنت دراسة مسودة النص الأساسي خلال جلسات عمل أسبوعية اللجنة الفرعية من اعتماد نص منقح يتلاءم مع شروط وبيئة السوق والشركات.
بعد هذه الخطوة الأساسية ستقوم اللجنة الفرعية بجرد مهن وأنشطة البناء الواردة في الطلبات العمومية التي تتطلب التأهيل وهذا يجعل من الممكن تحديد عشرة (10) تغطي قطاعات نشاط البناء والطرق والمياه والصرف الصحي والطاقة والاستصلاحات المائية والزراعية.
ويتبع ذلك اختيار طريقة التنقيط الأكثر ملاءمة والتي تتوافق بشكل أفضل مع معايير التصنيف المنصوص عليها في مشروع النظام الداخلي.
وستشكل هذه المرحلة انتقالاً طبيعياً بين مشروع نص النظام الداخلي ومرحلة تصنيف المؤسسات.
وسيتم تصنيفها على أساس نظام صارم للتنقيط والترجيح بناء على القدرات الحقيقية للشركات على المستوى الفني والمالي والاجتماعي للسماح لها بالتقدم حصريا إلى الصفقات التي حجم عملها وسقفها المالي يتوافق مع فئة تصنيفها.
ومن المؤكد أن شروط مشروع النظام الداخلي هذا سيفرض على شركاتنا بذل جهد كبير للارتقاء بمستواهم، وسيسمح تنفيذ شروط مشروع النظام الداخلي للشركات على المدى القصير تطوير قدراتها الفنية والمالية. وقد تمت مناقشة مشروع النظام الداخلي وملحقاته من طرف لجنة وزارية وتتمثل التوصيات الرئيسية على النحو التالي:
– ضرورة ضمان الشفافية الكاملة في معالجة بيانات الشركات من خلال منصة حكومية.
– إلزام لجنة التأهيل بجمع المعلومات المتعلقة بالقدرات المالية واليد العاملة للشركات مباشرة من قواعد البيانات المعلوماتية ل (ص. و. ض. إ)، والمديرية العامة للضرائب،
– الالتزام الصارم بالموعد النهائي المحدد في 1 يناير 2024 والذي ستفرض فيه على الشركات تقديم شهادة تأهيل / تصنيف.
ثالثا – الخطوات القادمة:
– مراجعة لجنة التأهيل لمشروع النظام الداخلي وملحقاته لتأخذ بعين الاعتبار الزامية رقمنه الشهادات الصادرة عن (ص. و. ض. إ) والمديرية العامة للضرائب.
– مصادقة وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على النظام الداخلي وملحقاته،
– إنشاء منصة معلوماتية بالتعاون مع وزارة الرقمنة بهدف معالجة نظام التأهيل / التصنيف المؤسسات في مجال البناء والأشغال العمومية.
– إعداد لجنة التأهيل لوثائق طلب التأهيل / التصنيف.
– إطلاع الرأي العام من طرف وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي على مجريات إطلاق عملية التأهيل والتصنيف لشركات المقاولة في مجال البناء والأشغال العمومية.
– البدء الفعلي بعملية التأهيل والتصنيف لشركات المقاولة.
– إلزام شركات المقاولة المتقدمة للاستشارات الوطنية بتقديم شهادة تأهيل وتصنيف موقعة من طرف وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي.
وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي
سيد أحمد محمد”