أبلغت السلطات المحلية اليوم الإثنين ممثلي المنقبين بقرار إخلاء مجاهر الساكنة ابتداء من فاتح أغسطس في إجتماع بمباني ولاية نواذيبو بحضور المنتخبين.
وبحسب مصادر في الإجتماع فإن الوالي أبلغ الممثلين بأن قرار الإخلاء ينبغي أن يكون في فاتح أغسطس ،وبعدها سيتم تنفيذه بقوة القانون.
إلى ذلك أعرب ممثلون عن المنقبين بعيد خروجهم من الاجتماع عن غضبهم جراء القرار ،ووصفوه ب”الجائر” ،داعين إلى تشكيل لجنة لدراسته ،ومنح فترة زمنية كافية بدل الفترة الحالية.
وقال حمدي أعمر -وهو أحد المشاركين في الإجتماع – إنهم استغربوا من دعوة الوالي والقرار،مشيرا أنهم بعد تشكيل الحكومة كانوا يتوقعون أنها على اطلاع على ظروفهم لكن قرار طردهم من مجاهر الساكنة،ومنحهم 15 يوما شكل صدمة قوية لهم.
وأشار ولد أعمر إلى أن القرار إن تم تطبيقه سيشرد آلاف المنقبين أسرهم،سيبقون على قارعة الطريق،وقد يسبب صدمات نفسية لهم ،متسائلا كيف يعقل أن يستثمر المنقبون 7 سنوات ويطردوا في 15 يوما.
بدورها عزة بنت البوساتي -وهي إحدى المشاركات في الاجتماع- عبرت عن خيبة أملها من هذا القرار وماسيتسبب فيه من تبعات للآلاف من المنقبين واصفا القرار بالظالم.
ووصفت بنت البوساتي القرار بالحرام وغير العادل بحق الاف المواطنين، معتبرة أن فائدتهم على الوطن والمواطنين أفضل من الشركات الأجنبية التي لم تطبق يوما دفاتر الالتزامات التي وقعت عليها،متهمة رجال أعمال والسلطات التي لاتولي أهمية للرئيس وتتخذ قرارات جائرة بحق المواطنين بأنها هي السبب في ما يحدث حسب قولها.
بدوره نائب رئيس المجلس الجهوي محمد يل عبد السلام طالب الحكومة بأن تعطي للمنقبين حقوقهم ،مشيرا إلى أن المنقبين استثمروا على مدى سنوات ،وينبغي أن يجدوا حلا لهذه القضية ،داعيا وزير البترول إلى التدخل سريعا لحلحلة القضية.
ورأى ولد عبد السلام أن الفترة التي تم منحها للمنقبين قصيرة جدا،ولاتكفي لكي يتم تمكنهم من الإخلاء،داعيا الرئيس إلى إنصاف المنقبين والتدخل في هذه القضية ولايظلم أي منقب .