من المقرر أن تنتهي منتصف هذه الليلة اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والتي لن يتم تجديدها بسبب حكم قضائي أوروبي، قضى بعدم قانونيتها لكونها تشمل مياه الصحراء الغربية.
وكان القضاء الأوروبي قد قرر مرتين، آخرها في سبتمبر من عام 2021 إلغاء اتفاقية الصيد البحري لأنها تشمل مياه الصحراء، وقرر استمرار الاتفاقية لكن عدم السماح بتجديدها مطلقا.
وفي ظل تصاعد التوترات بين المغرب والبرلمان الأوروبي، أكد مراقبون أن هذا الأخير يسعى إلى توسيع اتفاقية الصيد الموقعة مع موريتانيا، والتي تم تمديدها في عام 2021.
ومن المتوقع أن يدخل الأوروبيون في مفاوضات مع السلطات الموريتانية فورا، لضمان استمرار تزويد الأسواق الأوروبية بالأسماك، وتعويض حصة المصايد في المياه المغربية.