اقتصرت التحويلات التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء خلال اجتماعه اليوم الخميس على القضاة الذين تولوا التحقيق في ملف الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، والذي قتل قبل أشهر في مفوضية الشرطة رقم: 2 بدار النعيم.
فقد حول المجلس وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية القاضي محمد الأمين باري نائبا للمدعي العام لدى المحكمة العليا، وعين مكانه القاضي عبد الله ولد اندكجلي، وكان من بين نواب المدعي العام لدى المحكمة العالي.
وتولى القاضي ولد باري التحقيق في ملف الناشط الحقوقي الصوفي ولد الشين، والذي قتل داخل مفوضية الشرطة رقم: 2 في مقاطعة دار النعيم، وقاد التحقيق في ملفه لتوقيف مفوض الشرطة، ونحو عشرة أشخاص آخرين.
كما حول المجلس نائب وكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الشمالية نائبا لوكيل الجمهورية بولاية نواكشوط الغربية عضوا في قطب التحقيق في جرائم الإرهاب.
وحول المجلس القاضي أحمد بزيد محمد ناجي من قاضي تحقيق في الديوان الثاني في نواكشوط الشمالية، إلى قاضي تحقيق في الديوان الأول بولاية نواكشوط الجنوبية، فيما حول قاضي التحقيق بالديوان الأول بنواكشوط الجنوبية القاضي الحسين محمد الحسن إلى منصب قاضي التحقيق في الديوان الثاني بنواكشوط الشمالية.
وكلف المجلس رئيس محكمة تيشيت بولاية تكانت القاضي القاسم ولد محمد محمود برئاسة محكمة ولاية المجرية خلفا لرئيسها المتغيب لظروف صحية.