حث الرئيس محمد ولد الغزواني الحكومة الجديدة – خلال أول اجتماع لها مساء الأربعاء – على “الصرامة في التزام قواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة، في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية، وإعادة الاعتبار لقيم العمل، واحترام الجدارة والاستحقاق”.
كما دعاها في كلمة وجهها لها خلال الاجتماع إلى “تدعيم الإنجازات وتعزيز العمل الجماعي”، مؤكدا ضرورة تعويض ما وصفه بـالوقت الضائع عن طريق تسريع الأنشطة الحالية وإدخال تقنيات جديدة في طريقة العمل.
ونبه ولد الغزواني الوزراء إلى التواصل بشكل أفضل في أنشطة قطاعاتهم، وتطوير الخدمة العمومية ككل وبناء إدارة محلية ومهنية وفعالة مبنية على النتائج، مع المراقبة الدورية وتقييم مستويات تحقيق الأهداف لتصحيح الخطط والبرامج أو إعادة توجيهها.
وشدد ولد الغزواني – حسب البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة – على ضرورة تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن، وتأمين المساواة في النفاذ إلى الخدمات وتقريبها.
وأكد ولد الغزواني ضرورة التعاون وتنسيق العمل الحكومي، والتشاور الدائم بين الوزراء حول الملفات المشتركة، وأن لا يقتصر فقط على حالات اجتماع المجلس أو الوجود ضمن اللجان الوزارية، داعيا إلى إرساء ثقافة التنسيق والتشاور داخل كل قطاع وزاري، على نحو يتم به إشراك الجميع في اتخاذ القرارات والاستفادة من آرائهم.
وأعطى الرئيس تعليماته للحكومة للاستعداد بشكل أفضل لما وصفها بالأولويات الحالية، وحدد هذه الأولويات في “مكافحة الفيضانات، والتحضير للسنة الثانية من المدرسة الجمهورية، والتحضير للحملة الزراعية 2023 – 2024”.
وطلب ولد الغزواني من أعضاء الحكومة الجديدة “العمل بلا كلل لتحقيق الأهداف التي ستحدد لهم في رسائل مهامهم”، وذلك وفقا لنص البيان الصادر عقب اجتماع الحكومة.
وهنأ ولد الغزواني الوزراء الجدد على الثقة التي منحت لهم، وأكد التعويل عليهم كقيمة مضافة يؤمل منها بعث نفس جديد في الأداء الحكومي للرفع من مستوى فعاليته، كما هنأ من جددت فيهم الثقة، وحثهم على مضاعفة الجهد في سبيل التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي.
وعقدت الحكومة مساء الأربعاء أول اجتماع لها بعد تعيينها الثلاثاء، وهي رابع حكومة يشكلها الرئيس ولد الغزواني منذ استلامه للسلطة فاتح أغسطس 2019، وثالث حكومة يشكل الوزير الأول محمد ولد بلال بعد حكومة أغسطس 2020، ومارس 2022.