أشرف الأمين العام لوزارة الإسكان السيد سيد أحمد ولد بنان، اليوم، رفقة مستشار وزيرة البيئة والتنمية المستدامة الأمين العام وكالة السيد محفوظ محمد عبد الرحمن حبيب؛ على إطلاق أعمال ورشة تناقش مساهمة قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي في الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المستدامة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في بلادنا.
وفي كلمته الرسمية، أوضح الأمين العام أن العمل على دراسة مساهمة قطاع الإسكان ضمن هذه الاستراتيجية؛ يأتي في إطار تنفيذ تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسياسة حكومة معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال.
وتابع الأمين العام: نظرًا لاهتمام الحكومة بتوفير بيئة حياةٍ كريمةٍ، ولائقةٍ، للمواطنين، عكفنَا في قطاع الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، على إعداد مشاريعَ، في مجال تدخل القطاع، تحترم بشكل كامل التوصيات والمعايير المعتمدة وطنيًا ودوليًا، مراعاةً لظاهرة التغيُر المُناخي.
واستعرض الأمين العام المشاريع التي تؤكد حرص القطاع على الوفاء بالتزامات الحكومة في هذا الصدد ومنها؛ إنجازُ 50 وِحدةٍ سكنية بالمواد المحلية في سيليبابي، وساحاتٍ عموميةٍ أغلبُ مكوناتها منجزٌ بالمواد المحلية، فضلا عن الشروع في إجراء الدراسات الخاصة ببناء حواجز رملية، حمايةً لبعض مدن الداخل من مُخَلفَات السيول الناجمة عن مياه الأمطار، كما بدأنا العمل لإنجازات فضاءات خضراء في العاصمة. إضافة إلى إنجاز المخطط الوطني للاستصلاح الترابي SNAT، والمخطط التوجيهي للتهيئة والعمران لمدينة نواكشوط – SDUA، والمخططات العمرانية الحديثة، والمؤمنة، والمرجعية.
ويشارك في هذه الورشة، إضافة إلى خبراء من الأمم المتحدة ووزارة البيئة والتنمية المستدامة، مكلفون بمهام ومستشارون في ديوان الوزير، ومديرون مركزيون وعامون على مستوى القطاع.
