نظم المركز الدولي للوساطة والتحكيم بموريتانيا .لدى غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية اليوم الإثنين ورشة تكوينية تتعلق بمجال حل النزاعات بطريقة مهنية وسرية.
و يهدف اللقاء إلى تحسين إدارة تسيير النزاعات عن طريق ما يسمى الوسائل البديلة لحل النزاعات المتمثلة أساسا في الوساطة والمصالحة والتحكيم .
وسيتابع عدد من المشاركين يمثلون عدة قطاعات معنية بالمجال على مدى ثلاثة أيام محاضرات حول اهمية التحكيم كوسيلة لحل النزاعات وطرق حل النزاعات ومزايا وعيوب التحكيم والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم والوساطة، يقدمها خبراء متخصصون في مجال. أفضل الممارسات في التحكيم من أجل حل النزاعات.
و أكد رئيس المركز الدولي للوساطة والتحكيم بموريتانيا السيد عابدين ولد الخير بالمناسبة أن الورشة تنظم في إطار سعي المركز والمنظمة الدولية لقانون التنمية إلى المساهمة في التشجيع الى اللجوء الى تطوير الوسائل البديلة لحل النزاعات أنسجاما مع ما تقتضيه حماية مناخ الأعمال ومصلحة الفاعلين في الميدان الأقتصادي والتجاري.
وأضاف أن التحكيم وسيلة لفض النزاعات وترسيخ العدالة وهو ينقسم الى تحكيم داخلي ودولي ، موضحا أن القائمين على المركز يتفهمون المحيط الذى يعملون فيه وماتمليه الصفة المهنية، الامر الذي جعل المركز يتطلع الى إرساء علاقة شراكة وتكامل مع القضاء والهيئة الوطنية للمحامين وجميع أعوان القضاء، سعيا في تأسيس قضاء خاص يتمتع بمقومات حماية وصيانة الحقوق التجارية ويعطئن أصحاب الشركات الوطنية والأجنبية كي تتواجد للعمل بأمان في موريتانيا وتخفف من ضغط الملفات المتزايد على المحاكم المدنية والتجارية .
ومن جهته أوضح الدكتور وليد بن أحميدة مدير المنظمة الدولية لقانون التنمية إن المنظمة تسعى الى الدفاع عن العدالة من خلال التركيز على مساعدة الناس وتعزيز سيادة القانون للنهوض بالتنمية المستدامة وبناء مجتمعات أكثر سلامة وشمولية وقدرة على الصمود .
وللتذكير فإن المركز يعتبر مؤسسة ربحية تتمثل مهمتها الرئيسية في مساعدة الشركات الوطنية والدولية على تسوية نزاعاتها من خلال توفير نظام فريد في اجراءات الوساطة والتحكيم.
وحضر إفتتاح أعمال الورشة الأمين العام لغرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريانية وان عبد العزيز وعددمن الفاعلين في المجال.