قالت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، إن تقدم موريتانيا في مؤشر الولايات المتحدة الأمريكية للاتجار بالبشر « بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها الحكومة لحماية حقوق الإنسان ».
وأضافت المفوضية في بيان نشرته تعليقا على نتائج التقرير، أن رفع تصنيف موريتانيا إلى المستوى الثاني في مؤشر الاتجار بالبشر جاء بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة طيلة السنوات الثلاث الماضية على المستويات التشريعية والمؤسسية.
وفي هذا الإطار استعرضت المفوضية ما وصفتها بإنجازات الحكومة لمكافحة الاتجار بالبشر التي حققتها، وتضمنت « إدانات المتاجرين بموجب قانون مكافحة الرق لعام 2015، ووضع آلية لمتابعة وتحديد ضحايا الاتجار وإنشاء صندوق مخصص لخدمات الضحايا ».
وأشارت إلى أن تقدم موريتانيا في مؤشر الاتجار بالبشر يعد ثمرة لمناخ الانفتاح والحوار البناء مع مختلف الفاعلين في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت المفوضية أنها « ماضية قدما في الحفاظ على هذه المكتسبات واستمرار التعاطي الإيجابي مع مختلف الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان ».