ترأس وزير الزراعة السيد يحيى ولد أحمد الوقف اليوم الأحد في مدينة روصو اجتماعا بالمزارعين في شبه القطاع المروي، ضمن جولة له للمناطق المروية في إطار تحضير و اعداد الحملة الزراعية لموسم 2023_2024.
ونبه بالمناسبة إلى أن الهدف من اللقاء الاطلاع على وضعية القطاع والتحضير المبكر الحملة الزراعية القادمة والتدارس مع المزارعين حول أنجع السبل لتجاوز العقبات والعراقيل التي يعاني منها القطاع على مستوى ولاية اترارزة .
وقال إن حصيلة الحملة المنصرمة مشجعة رغم بعض المشكلات المرتبطة ببعض الخدمات الزراعية والتي يسعى قطاع الزراعة على تذليلها .
وذكر بالأيام التشاورية التي نظمها القطاع مؤخرا مع القطاع الخاص مشيرا إلى أن النتائج المتحصل عليها سيتم عرضها على الحكومة والتي تتمثل من بين أمور أخرى،في إشكالية إيجاد آلية تمويل مشترك بين الدولة والمزارعين وأصحاب الخدمات الزراعية، مبرزا أهم ركائز العملية الزراعية والتي من ضمنها الإرشاد الزراعي والتكوين .
وأضاف أنه في هذا الإطار سيتم تنظيم دورات تكوينية موجهة واقتناء وسائل لوجيستيكية لتسهيل حركية المرشدين الزراعيين .
وبخصوص المديونية الزراعية،أكد معالي الوزير أن مزارع عديدة توقفت عن نشاطها بسبب ارتفاع المديونية مما حتم على الدولة إيجاد حل للاشكالية يتمثل في ضرورة تسديد نسبة 10٪ من طرف التعاونيات الزراعية لضمان الاستفادة من قروض جديدة خلال الحملة المقبلة وتتم جدولة تسديد النسبة المتبقية على مدى خمس سنوات، داعيا المزارعين إلى بذل المزيد من الجهد لتسديد القروض المستحقة لضمان ديمومة العملية الزراعية.
وقال إنه سيتم العمل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية للتأهب باطمئنان في الحملة المقبلة.
وتحدث عن الأسمدة وضرورة إشراك القطاع الخاص في اقتنائها ،مطمئنا بوجود كميات كبيرة منها حاليا في المخازن موجهة للزراعة المروية وزراعة الخضروات وبالعمل من أجل تخفيض أسعارها .
وأستعرض الجهود المبذولة في مجال توفير بذور ذات جودة عالية،مؤكدا في هذا المجال على ضرورة إعادة هيكلة مؤسسات التقشير والتقليل من عددها سعيا الى خلق تحسن في قطاع انتاج البذور.
وبين ان الدولة قررت شراء بذور الحبوب التقليدية من المزارعين على المستوى المحلي لضمان الجودة وتفادي ثقل إجراءات المناقصة ،حاثا المستثمرين الكبار على التوجه نحو اقتناء بذور الخضروات والفواكه.وأكد أن الدولة ستسهر على تسهيل الاجراءات الادارية والجمركية في مجال اقتناء بعض المدخلات الزراعية.
وبين أن الوزارة عاكفة على ادخال المكننة الزراعية بشكل تدريجي في شبه القطاع المطري وشعبة الخضروات وأنها تعمل على تعزيز القدرات اللوجيستيكية في مجال حماية المزارع من الآفات الزراعية وخاصة الطيور لاقطات الحبوب إلى تلك الفرق البرية المتنقلة والجوية.
وكان والي الترارزة السيد محمد ولد أحمد مولود أشاد بالاجراءات التي اتخذها قطاع الزراعة من أجل النهوض بالزراعة .
وتناول المتدخلون في اجتماع روصو عدة اشكاليات تحد من مستوى المردودية الانتاجية ،تشمل مشكلة تسويق الانتاج وعدم تعميم كهربة المناطق المروية.
وثمن بعض المتدخلين تدخل الوزارة في مجالات فك العزلة عن مناطق الانتاج ومكافحة الافات الزراعية وتنظيف المحاور المائية لتسهيل ولوج التعاونيات الزراعية إلى مياه الري وتوفير وسائل لعملية حصاد المحصول الوطني من الأرز و دعم التعاونيات الزراعية القروية.
وطالب بعضهم بدعم وتشجيع عملية تصنيع وتحويل المنتوج من الخضروات وتقديم المزيد من الدعم للتعاونيات الزراعية النسوية.
وأكد الوزير مضي القطاع قدما نحو حل المشاكل المطروحة في سبيل تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء.
وقال إن الزراعة مهنة وتتطلب مراحل العملية التحلي بالمهنية والتفاني في العمل.
ونبه إلى ضرورة خلق تكامل بين كل المتدخلين في العملية الزراعية من مزارعين ومصانع تقشير وحاصدات ،كل يكمل الثاني.
ودعا إلى تكثيف الجهود للوصول الى انسيابية التسويق وديمومة العملية الزراعية.
ونبه إلى أن الحماية التي وفرتها الدولة للمنتوج الوطني جزء كبير من حل المشاكل المطروحة، مؤكدا ضرورة جودة الانتاج لضمان التنافسية وتقشير اكبر كمية من الارز الخام وعلى انشاء خلية تجمع بين المزارعين والمصنعين لنجاعة جهود الدولة في مجال حماية المنتوج الوطني.
وحث على أهمية استثمار المصنعين في مجال تحسين الاداء والجودة في صناعة الأزر الوطني، مطالبا رجال الأعمال بالاقبال على توفير سوق لقطع الغيار للحاصدات والجرارات والمعدات الزراعية ومساهمة المزارعين في تطوير وزيادة إنتاج محصول القمح، معربا عن استعداد الوزارة لمواكبتهم، مشيدا بتجربتها في توفير الخضروات خلال شهر رمضان المنصرم.
وبين أهمية تعدد الاستثمار في مختلف الشعب الزراعية لضمان تحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق قيمة مضافة للقطاع وإيجاد رؤية شاملة لمختلف الجوانب المرتبطة بالزراعة.
و.م.أ