تتعرض الولايات المعدنية للكثير من الإكراهات التي تفرضها طبيعة العمل المنجمي الذي يتطلب بعض الاستخدامات المضرة بالبيئة مما قد يؤدي إلى فقد كثير من الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها هذه الولايات.

وتحاول الجهات المعنية بالموضوع تقليل تلك الآثار من خلال اصدار بعض التعليمات وسن القوانين التي تشكل حلا وسطا بين الإكراهات الاقتصادية والبيئية.

ولمعرفة الجهود المبذولة للحد من المخاطر الصحية والبيئية للمواد الكيميائية المستخدمة في مجال التعدين، التقت الوكالة الموريتانية للأنباء (ومأ) المدير الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة في ولاية تيرس زمور، السيد خطري عبد الرحمن، حيث أوضح أن الوضع البيئي في الولاية يتطلب الكثير من المراقبة والتفتيش لضبطه من أجل التخفيف من الانعكاسات التي قد تحدثها أعمال التعدين الأهلي في الولاية.

وأضاف أنه مهما كانت نتائج التعدين الاقتصادية كبيرة فإن حياة المواطن تحتل الصدارة عند الدولة، وهو ما جعل المندوبية تبحث عن المخالفات التي قد يقوم بها البعض خصوصا استخدام المواد المضرة بالبيئة والصحة العامة في الأماكن غير المخصصة لها من أجل إيقافهم وتحويلهم للقضاء.

وأكد أن المندوبية قامت بإغلاق بعض الشركات من فئة “و” العاملة في مجال التعدين الأهلي حتى تصحيح وضعها القانوني، مضيفا أنه تم أيضا إيقاف بعض الأشخاص الذي حاولوا القيام بمعالجة الحجارة داخل المدينة، وهو ما تصدت له المندوبية رفقة السلطات الإدارية والأمنية وأوقفت تلك الخروقات حفاظا على سلامة المواطنين.

ومن جهته أوضح رئيس وكالة معادن موريتانيا بتيرس زمور السيد يوسف ولد أحمد الهادي ل(ومأ)، أن وكالة معادن تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على السلامة البيئية والصحة العامة ووضع الممارسين للتعدين الأهلي في ظروف جيدة من خلال تقسيم اللوازم المتعلقة بذلك كما تنص المادة 09 _2022 من القانون المنظم للتعدين الأهلي.

وأضاف أنه تم الاتفاق على ترحيل مركز التعدين الأهلي إلى مقره الجديد في اصفيرات الذي يبعد 220كلم من مدينة ازويرات وتم تجهيزه بجميع اللوازم الضرورية، وذلك بعد الأيام التشاورية التي نظمتها الوكالة في ازويرات مع السلطات الإدارية والمجتمع المدني ونقابات التعدين الأهلي.

وأكد ولد أحمد الهادي أن الوكالة تقوم بمراقبة استخدام المواد المضرة للبيئة – ك”الزئبق” مثلا – من خلال مهندسين وفنيين مختصين في المجال.

وأشار إلى أن الانهيارات التي كانت تحدث في أماكن التنقيب خفّت بعد تولي وكالة معادن تنظيم الحقل، حيث وفرت فرقا للتفتيش تتولى متابعة آبار التنقيب وفحصها لمعرفة ما إذا كانت قابلة للاستخدام أم معرضة للإنهيار.

ومن جانبه قال السيد محمد سالم ولد لحبيب، عامل في مجال التعدين الأهلي، إن العمال باتوا حريصين على اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة للسلامة الموصى بها من طرف وكالة معادن أثناء ممارستهم للعمل.

وبين أن المواد الكميائية يتم استخدامها حسب نسبة الذهب التي تتم معرفتها من خلال بعض المؤشرات، وفي الغالب تتراوح نسبة استخدام المواد المضرة بالبيئة ما بين (150كلفن) إلى (200 كلفن) من الزئبق أو (جي دى إي) وإن كان الأخير أخف ضررا من الأول.