دعت ستة أحزاب معارضة في موريتانيا، إلى ضرورة البحث عن “حل توافقي” للأزمة الانتخابية التي قالت إن سببها “تزوير” الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية التي نظم شوطها الأول يوم 13 مايو الجاري.
وطالبت أحزاب المعارضة في بيان صحافي بتسريع عقد “الاجتماع الثلاثي”، وتقصد بذلك اجتماعًا يضم وزارة الداخلية وأحزاب الموالاة والمعارضة، في إطار لجنة لمتابعة اتفاق التشاور الذي عقدته الأطراف الثلاثة شهر سبتمبر الماضي، ومهد لتنظيم الانتخابات.
وقالت الأحزاب إن الاجتماعي الثلاثي يجب أن يبحث عن “حل توافقي للأزمة الانتخابية وتجنيب البلاد ما قد تؤدي إليه من عواقب وخيمة”.
وكانت الأحزاب الموقعة على البيان هي: اتحاد قوى التقدم، تكتل القوى الديمقراطية، التحالف الشعبي التقدمي، حزب الصواب، التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الجبهة الجمهورية للوحدة والديمقراطية (جود).
ووصفت هذه الأحزاب نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجنة بأنها “مهزلة”، مشيرة إلى أن “أغلب الأحزاب السياسية معارضة وموالاة نبهت على حجم التزوير الذي مهد للاقتراع ورافقه في كل مراحله”.
وأضافت الأحزاب أن التزوير “يكفي من شواهده فضيحة نظام معلوماتي مركزي، قد يكون ما طفا منه على السطح، مجرد حصاة من جبل التزوير المعمم”.
وقالت إن مجلس الوزراء حين توجه بالتهنئة إلى اللجنة شجعها على “خطوتها التصعيدية” في إشارة إلى إعلان النتائج.
وأكدت أن ما حدث “تزوير انتخابي كان بدرجة من الكثافة والوضوح لا يحتاج معهما إلى دليل”.