استمرارا لجهود تطوير البنية التحتية في المجال الأمني بما يتلاءم ومتطلبات الحداثة والعصرنة أشرف معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين إلى جانب المدير العام للأمن الوطني الفريق مسقارو ولد سيدي صباح اليوم الخميس على تدشين المقر الجديد للمفوضية الخاصة للقصر المتنازعين مع القانون و ذلك بمقاطعة تفرغ زينة في ولاية نواكشوط الغربية.
وقام الوزير بقص الشريط الرمزي وإزاحة غطاء اللوحة التذكارية إيذانا ببدء أنشطة هذه المنشأة الهامة، قبل أن يقوم بجولة داخل أروقة ومكاتب المفوضية اطلع من خلالها على الإمكانات البنيوية والتجهيزية للمفوضية وما تتوفر عليه من هيئات وأقسام ومكاتب ومعدات.
و يشتمل المقر الجديد للمفوضية على عدة مكاتب إدارية لتسيير العمل اليومي من ضمنها مكتب السيد المفوض ومكاتب السكرتاريا والمعلوماتية ومكتب خاص بقسم الشرطة الفنية والعلمية، بالاضافة الى مخفر الحجز وقاعات ومكاتب اخرى لأغراض واستعمالات مختلفة.
حضر حفل التدشين عدد من المديرين المركزيين والجهوين للأمن، فضلا عن مسؤلين سامين بقطاع الداخلية واللامركزية، وضباطا كبار وضباط صف ووكلاء من الشرطة الوطنية.
في سياق متصل وضمن ذات الاهداف التي يسعى إليها قطاع الداخلية واللامركزية ممثلا في المديرية العامة للأمن الوطني وفي مقدمتها تعميم الخدمة الأمنية وتقريبها من المواطن إلى أقصى حد ممكن، أشرف الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية السيد: “محمد محفوظ إبراهيم أحمد” رفقة المدير العام للأمن الوطني الفريق “مسقارو ولد سيدي” صباح اليوم أيضا على تدشين مقر مفوضية الشرطة بتوجنين 4.
وبعد قص الشريط الرمزي وإزاحة الغطاء عن اللوحة التذكارية تجول السيد الأمين العام والسيد الفريق والحضور في مقر المفوضية حيث اطلعوا على ما تتمتع به من إمكانات تؤهلها للقيام بدورها المنشود، كما استمعوا إلى شروح قدمها المسؤلون حول مهام هذه المفوضية ونطاق ومجالات تدخلها.
يذكر أن مفوضية الشرطة بتوجنين 4 هي منشأة أمنية تم استحداثها مؤخرا لتلبية المتطلبات الأمنية المتزايدة في مقاطعة توجنين، حيث ستعهد إليها مهمة دعم جهود ضبط الأمن في المقاطعة وتحديدا في الحي المعروف محليا بحي “دبي” إضافة إلى أجزاء واسعة من حي “تنويش” و كذا حي “ترحيل توجنين”.
