رفضت رابطة أئمة مالي تصنيف مشروع الدستور الجديد “دولة مالي على أنها دولة علمانية”، وذلك في‘ اجتماع لهم مطلع هذا الأسبوع في باماكو.
وقال الأئمة إن “العلمانية”، مصطلح فضفاض تستخدمه السلطات لتبرير تصرفات تجاه طائفة أو معتنقي ديانة معينة، على حد وصفهم.
وطالب الأئمة بحذف مصطلح العلمانية من الدستور وتبديله بعبارة “مالي دولة متعددة الديانات والطوائف”، مطالبين المواطنين الماليين بالتصويت ب “لا” على الدستور ما دامت السلطات تتمسك “بعلمانية الدولة”.
وتشكل دعوة الأئمة الماليين، حجر عثرة أخرى، في طريق تقديم مشروع الدستور الجديد إلى الاستفتاء الشعبي العام، خصوصا أن موعد تنظيم الاستفتاء أصبح على الأبواب..
وتسلم الرئيس المالي آسيمي غويتا نهاية فبراير الماضي، مشروع الدستور الجديد، بعد إعادة صياغته، حيث أثارت النسخة الأولى منه لغطا في الشارع المالي، بسبب بعض المواد.
صمت رسمي
وقالت لجنة الإشراف على كتابة الدستور إن مواد تم تعديلها، وأخرى أدمجت، فيما حذفت بعض المواد التي ظهرت في المسودة الأولى وأعيد صياغة أخرى، ليصل عدد مواد مشروع الدستور إلى 191، بدل 195 في المسودة الأولى.
لكن موعد إجراء الاستفتاء على الدستور، بدأ يقلق الشارع المالي، ويرى مراقبون أن تأخر السلطات في التعليق على موعد تقديم الدستور إلى الاستفتاء الشعبي، يثير مخاوف من احترام السلطات لالتزاماتها ليس فيما يتعلق بالاستفتاء فقط، بل الانتخابات البلدية والتشريعية، والرئاسية، عام 2024.
وحسب ما أعلن عنه، بعد اتفاق السلطات الانتقالية في مالي مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بتمديد الفترة الانتقالية إلى سنتين، تقرر تنظيم استفتاء شعبي على مشروع دستور جديد لمالي، في 19 مارس 2023.
ومع اقتراب الموعد، لم تعلن الرئاسة المالية حتى الآن، نشر مشروع الدستور في الجريدة الرسيمة، تمهيدا لطرحه في استفتاء شعبي، وذلك بعد قرابة أسبوعين من تسلم غويتا لنسخة من مشروع الدستور.
وينضاف إلى الصمت الذي تلتزم به السلطات المالية تجاه التعليق على تأخر الإجراءات المصاحبة للاستفتاء، عدم تشكيل اللجنة التي ستتولى مهام تنظيم الانتخابات، والتي كان من المقرر أن تستدعى على الأقل 45 يوما قبل موعد الاستفتاء، أي في 17 فبراير الماضي، وهو ما لم يتم حتى الآن.
موعد جديد
وفي وقت يلف الغموض وفاء الحكومة المالية بالتزامها، قدمت إحدى منظمات المجتمع المدني، مقترحا بتأجيل موعد الاستفتاء على الدستور، دون المساس بمواعيد الانتخابات الأخرى.
واقترح ائتلاف مراقبة الانتخابات في مالي (COCEM)، وهو منظمة غير حكومية ترأسها وزيرة سابقة في الحكومة الانتقالية الأولى لآسيمي غويتا، تنظيم الاستفتاء في يونيو المقبل، مبررة ذلك بإعطاء السلطات الوقت لتتمكن من توزيع بطاقات التعريف الوطنية الجديدة، وتحديث السجل الانتخابي حسب التقطيع الإداري الجديد.
لكن تأجيل تنظيم الاستفتاء في موعده يثير مخاوف من تأجيل مواعيد الاقتراعات الأخرى، وبالتالي عدم احترام الحكومة المالية، لتعهداتها بتسليم السلطة إلى مدنيين بعد انتخابات رئاسية عام 2024.
وازدادت هذه المخاوف بعد التصريحات الأخيرة لرئيس المحكمة الدستورية في مالي، حيث قال إن الظروف لم تتوفر بعد من أجل تنظيم أي انتخابات.
واعتبر أمادو عثمان توري في تصريحات له خلال منتدى دولي نظم في 15 فبراير الماضي في باماكو، أن الاقتراع “إذا ما كان مقررا قريبا، فلسنا على استعداد له الآن، ولا في الأشهر المقبلة”، مضيفا “إذا ما نظمت انتخابات، فلن تكون هناك نتائج، سنحتفظ بها”.
وبرر امادو عثمان توري، الذي اختير أغسطس 2020 رئيسا للمحكمة الدستورية ، تصريحاته بأن مالي لا تتوفر على الميزانية الكافية من أجل تنظيم انتخابات، وأضاف “ساعدونا للحصول على ميزانية، فليس لدينا ما يمَكننا من إجراء انتخابات”، على حد تعبيره.