في موريتانيا تسود حالة من الجدل تخيم على المشهد السياسي بشأن السن المخصص للشباب للترشح في الانتخابات البرلمانية والمحدد بخمسة وثلاثين عاما.
ويرى البعض، أن هذا السن محاولة لإقصاء الكفاءات الشبابية داخل الأحزاب السياسية، لكن آخرين يرون في وجود لائحة برلمانية خاصة بالشباب خطوة أولى لإشراك هذه الفئة في صنع القرار.
وبدأ الشباب الموريتاني الطامح إلى دخول قبة البرلمان وخوض غمار الانتخابات التشريعية المقبلة، حملة انتخابية مبكرة، معززين بمخرجات التشاور الذي جمع الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الموريتانية والقاضي باعتماد لائحة تضم إحدى عشر مقعدا مخصصا للشباب .
واعتبر البعض أن تحديد سن ترشح فئة الشباب للبرلمان بخمس وثلاثين عاما، حيلة لإقصاء الكفاءات الشابة داخل الأحزاب السياسية وتجاهلا لتاريخهم النضالي، ومسوغا لتغييب قضايا الشباب ومشاكلهم .
ويرى مراقبون أن تحديد سن الترشح للائحة الشبابية عند سن 35 سيؤدي إلى هجرة الكثير منهم نحو اللوائح الوطنية الأخرى، الأمر الذي سيعقد ملف الترشحات داخل كل حزب على حدة.
وقال يعقوب ولد أحمد لمرابط رئيس حركة كفانا، إن الحركة طالبت أن تكون اللائحة الوطنية للشباب متساوية مع اللوائح الوطنية الموجودة في عدد المقاعد .
وأشار يعقوب، إلى التحدي الأكبر، هو النظام القائم، الذي يعجز عن فهم التحديات المطروحة أمام الشباب، قائلا: «النظام يقف حائل دون وصول الشباب إلى مراكز صناعة القرار».
وقال يعقوب، إن وزارة الداخلية، تعرقل ترخيض الأحزاب الشبابية والحركات والمنظمات الحقوقية الشبابية النشطية، معتبرا أن حل الأزمة يكمن في إدراك النظام لهذه التحديات والتغلب عليها والعمل على إزالتها.