ترأس معالي وزير الصحة السيد المختار ولد داهي، مساء اليوم الجمعة بمباني الوزارة، الاجتماع الدوري للشركاء الفنيين والماليين للقطاع.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقييم البرامج الصحية الحالية، ووضع خارطة طريق للسياسات الصحية المستقبلية للرفع من قدرات وأداء قطاع الصحة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح معالي وزير الصحة أن هذا الاجتماع ينعقد كل شهرين مع الشركاء الفنيين والماليين للقطاع، لافتا إلى أن الاجتماع تناول محفظة التعاون الفني والمالي مع الشركاء، بالإضافة إلى استعراض مدى تقدم العمل في الاستراتيجيات والمشاريع قيد التنفيذ.
وأضاف أن اللقاء تطرق أيضا لعديد القضايا من بينها الوضعية الوبائية، ووضعية التغذية، والحسابات الوطنية للصحة، ومسح “SARA”، وصحة الأم والطفل، ومصالح العون الطبي الاستعجالي “سامي”؛ والصحة المجتمعية والمتنقلة، وتوفير الأدوية الأساسية ذات الجودة من خلال برنامج “ميسر”، والتأمين الصحي الاختياري من خلال الصندوق الوطني للتأمين التضامني.
وأكد معالي الوزير أن الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات الهامة، في مقدمتها تشكيل لجنة يرأسها الأمين العام للقطاع وتضم كل الشركاء الفنيين والماليين للإشراف على كل الدراسات، خصوصا تلك المتعلقة بالنفاذ إلى الأدوية، وباستراتيجية التمويل، والحسابات الوطنية للتمويل الصحي العام.
وبدوره أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في بلادنا سعادة السفير غويليم جونس بالسياسات المتبعة في المجال الصحي، لافتا إلى أن قطاع الصحة يحتل مكانة خاصة لارتباطه بصحة المواطنين.
وأكد باسم الشركاء الفنيين والماليين مواصلة دعم القطاع الصحي لتنفيذ برامجه ومشاريعه على أكمل وجه، بهدف توفير الخدمة الصحية وتسهيل ولوج المواطنين إليها.
وقد شارك في الاجتماع، الممثلة المقيمة لمنظمة للصحة العالمية، والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للطفولة، والممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومديرة الوكالة الفرنسية للتعاون، وممثلين لكل من منسقية منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والتعاون الاسباني، والتعاون البلجيكي، إضافة إلى بعض معاوني الشركاء الحاضرين.
وجرى الاجتماع بحضور الأمين العام لوزارة الصحة، والمديرة العامة للصندوق الوطني للتأمين التضامني، والأمين التنفيذي الوطني لمكافحة مرض نقص المناعة المكتسبة”السيدا”، وعدد من أطر القطاع.