قال وزير الصيد والاقتصاد البحري، محمد ولد عابدين ولد امعييف، إن المشروعين المتعلقين بحق الولوج للثروة السمكية والكميات المصطادة منها، يهدفان إلى تخفيف الضغط الضريبي، فبالنسبة لحق الولوج تم تخفيضه ب2 بالمائة بالنسبة لكل العينات ولكل المنتجات، أما بالنسبة للكميات المصطادة والمفرغة على التراب الوطني فبلغت نسبة تخفيضها ما يزيد عن 67 بالمائة بالنسبة للسفن التي تصطاد كميات موجهة للسوق المحلي، و50يالمائة للكميات الأخرى.
وأضاف الوزير أن المرسوم الأخير يرمي إلى تموين السوق ونقص الأسعار فيه من خلال نقص الإتاوات على عينات من الأسماك (الصيد السطحي)، غير أن هناك عينة من السمك وقع عليها ضغط كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ندرتها، مؤكدا أن السمك الآخر موجود وبأسعار مقبولة يتابعها القطاع يوميا في نواكشوط وانوذيبو.
وأشار إلى أن هذه البرامج تشمل توزيع الأسماك في عموم التراب الوطني بسعر رمزي( 5 أوقية) لا يغطي حتى تكاليف النقل أحرى تكاليف التصنيع، إذ يكلف الدولة أضعاف ما يشتريه المواطنون به، مضيفا أن العملية الثانية يتم خلالها بيع عينة من الأسماك ب 500 أوقية قديمة بدلا من أكثر من 2000 سعرها في السوق.