وقع وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية أوسمان مامودو كان ، بمقر الوزارة، اتفاقية قرض مع الممثلة المقيمة للبنك الدولي ببلادنا كريستينا ايزابيل سانتوس بحضور معالي وزير الزراعة يحي ولد أحمد الوقف.
وتبلغ القيمة الإجمالية للقرض المقدم من طرف الرابطة الدولية للتنمية -إحدى مؤسسات مجموعة البنك الدولي- 50 مليون دولار، أي ما يعادل 1.9 مليار ( مليار وتسع مائة مليون أوقية) ، موجهة لتمويل مشروع دعم التنمية والابتكار في قطاع الزراعة في موريتانيا.
ويهدف هذا التمويل إلى تحسين تسيير وتثمين الموارد العقارية وتطوير الزراعة التجارية الشاملة والمستديمة في مختلف مناطق بلادنا.
وفي كلمة له بالمناسبة أشاد معالي وزير الشؤون الاقتصادية بمستوى التعاون القائم بين بلادنا والبنك الدولي معبرا للممثلة المقيمة للبنك عن امتنان الشعب والحكومة الموريتانية على الدعم السخي الذي ما فتئ البنك الدولي يقدمه لإرساء قواعد التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستديمة في بلادنا.
وأوضح الوزير أن هذا التمويل سيعزز امكانياتنا الزراعية في إطار السياسة الجديدة الهادفة إلى تثمين هذه المقدرات، تمشيا مع أولوياتنا الوطنية، وعلى وجه التحديد تعهدات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية لسكان الريف من خلال تثمين مقدرات القطاعات الإنتاجية وتطوير الزراعة المستديمة.
الممثلة المقيمة للبنك الدولي في بلادنا السيدة كريستينا سانتوس أبرزت في كلمتها بالمناسبة أهمية هذا التمويل لتطوير الزراعة في موريتانيا، وعن آثاره الايجابية المنتظرة على الأمن الغذائي وصمود الساكنة في وجه التغيرات المناخية، وأضافت أن هذا التمويل يتضمن جانب موجه لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنشط في مختلف سلاسل قيم القطاعات الزراعية.
موريتانيا تحصل على قرض من البنك الدولي بقيمة 50 مليون دولار
