ترأس الوزير الأول محمد ولد بلال مسعود، مساء أمس الخميس بقاعة الاجتماعات بالوزارة الأولى، اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة وضعية الأسعار .
وخلال الاجتماع؛ قدمت الوكالة الوطنية للاحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي عرضا حول حصيلة المؤشر الوطني للأسعار والاستهلاك في شهري أكتوبر –نوفمبر ألفين واثنين وعشرين.
وقال الوزير إن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات التي ستسمح بالمحافظة على أسعار المواد الأساسية في حدها المقبول “سبيلا لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين”.
كما ألزم جميع القطاعات الحكومية المعنية “بتكثيف الجهود والتنسيق من أجل خفض أسعار المواد وخاصة ذات الطبيعة الاستهلاكية، وأعرب”.
وأكد الوزير على “ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة من أجل نقص أسعار المواد الأساسية و المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن”.