بعد أن تاقت أنفسهم فترة من الزمن لنيل الحرية وحنت نفوس ذويهم لرؤيتهم خارج القضبان، وانطلاقا من مبدأ محاربة الصور الاجتماعية النمطية السلبية وترسيخا لمبدأ الخرية الفردية والاجتماعية، أصدرت رئاسة الجمهورية قرارا يفضي بالإعفاء عن 228 من سجناء الحق العام المدانين بأحكام نهائية تزامنا مع الذكرى الثانية والستين لعيد الاستقلال الوطني.
قرار الإفراج عن سجناء الحق العام قرار ينتظره جل أسر السجناء كل ما حلت مناسبة الأعياد الدينية أو الوطنية لاسيما عيد الاستقلال، حيث يهدف قرار العفو الإنساني الذي يستثنى منه المدانون بجرائم ذات صلة بالقتل أو الإرهاب وكذا الاغتصاب أو الاتجار بالأشخاص والممارسات الاستعبادية إلى تمكين الفرد من كافة حقوقه لا سيما حق الحرية.
بغض النظر عن ما يمثل قرار الإفراج من كل عام لصالح المدانين في الخق العام من أهمية للمعنيين وذويهم إلا أن أزمة ما بعد الخروج من السجن قد تسبب العديد من الضغوطات النفسية والاقتصادية والاجتماعية ولعل نظرة المجتمع من أبرز الضغوطات التي تواجه السجين فور إطلاق سراحه.
تقرير / فاطمة اصنابو