في سنة 2018 حصلت من وكالة التنمية الحضرية على قطعة الأرض رقم 15في القطا.ع رقم SE بمقاطعة توجنين سلمتني الوكالة وثيقة (البدج) موقعة من طرف مديرها العام يومئذ السيداعل سالم ولد امناه
وحددت لي عن طريق أحد خبرائها المتخصصين في التخطيط (topographe) مساحتها وحدودها فقمت بتحديد معالمها (bornage )بدقة ثم بنيت فيها “أساس “بيت من الإسمنت المسلح لم أفرط فيها لأنها قطعة أرضي اليتيمة (الوحيدة )التي يصدق في مكانتها من قلبي قول الشاعر :
أشتاقكم كاشتياق الأرض وابلها *
والأم واحدها والغائب الوطنا
كنت أزورها دائما ريثما تسمح ظروفي المادية بإكمال ما بدأته ، والشروع في بناء غرفة ثانية ثم ثالثة … انطلاقا من مبدإ “كطر كطر إسيل الواد “
فشاءت الأقدار أن شغلت عنها لفترة
……
الصدمة :
……
زرت قطعة أرضي بعد قطيعة دامت شهورا ،ولأيا تعرفت عليها لأنها اختفت وراء سوركبير أحكم إغلاقه بباب حديدي ضخم ،تحرسه ثلاثة أقفال.
سجلت شكواي لدى محكمة انواكشوط الشمالية ضد مجهول فأحيلت إلى مفوضية توجنين 2
ومن هنا بدأت حكاية نزاع عقاري استمر قرابة السنة
………
قصة الاحتلال :
……….
استطاعت شخصيتان محترمتان احتلال قطعة الأرض ،أما أحد هما فرجل أعمال معروف ، وهو مدعي ملكيتها وحجته سور من الإسمنت أحاط به بيتا من الإسمنت المسلح
بنيته أنا بعد حصولي على وثيقة البدج بشهور أما الفرق الزمني بين البنائين فسنتان.
فقد بنيت البيت المذكور في قطعتي 2018
وتمت محاولة احتلالها بالحائط المذكور نهاية 2020
أعرف رجل الأعمال جيدا، وأعرف بئته الدينية الطيبة التي تربى في أحضانها ، لكنني لم أقابله ولم أتحدث معه في الموضوع، و حتى كتابة هذه التدوينة .
أما الشخص الثاني فهو موكل رجل الإعمال المذكور ،الذي ناب عنه في الملف وتولى تنفيذ الاحتلال، ومقاضاتي لدى السلطات ؛وهو شخصية دينية على درجة عالية من حسن الخلق ،وبلغني –والله أعلم –أ نه خبير في إصلاح ذات البين ،وأنه المصلح الاجتماعي المعتمد في إحدى مقاطعات انواكشوط ؛و إمام مسجد ؛أو نائب إمام مسجد.
اعتمدت على خبرتي في التحقيقات الصحفية فعرفت أن حجة الطرف الآخر لا تعدو فرض الملك عن طريق الاستثمار غير الشرعي ؛في عقار الغير ليحقق إحدى الحسنيين :ملك العقار المذكور وطرد مالكه الشرعي منه؛ أو الحصول على تعويض مالي مقابل خسارته في استثماره غير الشرعي.
وهي حجة غير شرعية وظاهرة خطيرة سأخصها بتحقيق منفرد بحول الله .
في إحدى المراحل التي مر بها مسار هذا الملف، قررت أن أبحث عن أحد البرلمانيين المعروفين بطرح مظالم المواطنين على مسؤولي القطاعات المعنية بتلك المظالم، وباعتبار أن النائب البرلماني السيد الداه صهيب نذر نفسه لطرح تظلمات المواطنين، ولديه صفحة خاصة يقدم من خلالها ايجازا أسبوعيا لماتم حله من تلك المشاكل والمظالم؛ فقد شرحت له تظلمي وطلبت منه طرحه على المديرة العامة للوكالة ؛فاصطحبني معه لأشرح لها تظلمي .شرحت للمديرة الحيثيات التي أستندإليها في ملكية القطعة الأرضية فكان جوابها كالتالي : كل متظلم يقول إنه هو صاحب الحق؛ أنت قد تكون ظالما ؛وقد تكون مظلوما بل إن طرفا ثالثا قد يكون أحق منكما بهذه القطعة .
هناك لجنة مكلفة بمتابعة النزاعات تبت في كل ملف وتقدم عنه دراسة وافية على ضوئها نتخذ القرار ولا نظلم أيا كان .
قامت اللجة المذكورة بزيارة الموقع (القطعة الأرضية محل النزاع )ثم قامت بالمعاينة الفنية .وما يرتبط بها من بحث في الوثائق والمستندات ؛ ثم أشعرتنا (أنا والطرف الآخر ) بأن ساعة التنفيذ أزفت ) وخلال فترة الإشعار( 72 ساعة ) كنت متأكدا أن التنفيذ سيكون في صالحي إذا كانت الوكالة ستتبنى العدل والإنصاف ومع ذلك فإنني كنت أستحضر في ذهني جميع الاحتمالات
نفذت وكالة التنمية الحضر ية لصالح الحق ؛ وهدمت حائط الضرار وسلمتني وصل التنفيذ المسمى ب (Quitus d,ex’cution)
وأنا إذأحمد الله على استعادحقي فإنني :
أولا : أطلب من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني ؛أن يختار للوظائف الأمناء الأقوياء ، الذين لم ينخرطوا في منظومة الفساد ؛ولا ينظرون في الملفات بعيون انتفاعية أوقبلية ،ثم العض عليهم بالنواجذ ذلك هو المفتاح الذهبي للعدل ومحاربة الفساد
ثانيا :أهنئ المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية السيدة ميمونة منت احمد سالم على نزاهتها وعدلها الذي لولاه لضاع حقي؛ وأرجو لها المزيد من النجاح في مسارها المهني وأسأل من إذا سئل أعطى وإذا دعي استجاب أن يعينها على العدل بين الناس وأن ينصرها وفريقها على زمر الفساد التي أهلكت الحرث والنسل فعاثت في الأرض فسادا واستحوذت على الخاص منها والعام إنه ولي ذلك والقادر عليه
كما أشكر فريق العمل المعاون لها والذي لم تكن لتعرف حقيقة الموضوع لتصدر فيه حكما عادلا؛ لو لم يكن فريقا مخلصا ؛منحازا للحق؛ وأقصد بالفريق كلا من :
–المهندس محمد فال ولد العيل مدير العمليات
— المهندس عبد الحي ولد الشيخ ولد بابه مسؤول التخطيط العمراني
–المشرف العام على المعاينة والتنفيذ السيد سيدي محمد ولد الداه ونائبه السيد محمد ولد باب
ثالثا : أشكر النائب البرلماني السيد الداه صهيب على استجابته السريعة ؛والصادقة لما استنجدت به لطرح تظلمي على المديرة العامة لوكالة التنمية الحضرية كما أهنئه على استعداده الدائم لطرح تظلمات المواطنين ،والسعي في مصالحهم .
…………….
الفساد ملة واحدة :
…………………
إن المفسدين ملة واحدة وهم خليط من الموظفين والسياسيين والسماسرة والتجاروالموردين(fournisseurs) وهم متغلغلون في الدولةو المجتمع ؛ولهم أذرع إعلامية ؛ولديهم أذرع إعلامية قوية يدفعون لها مقابل تلميعهم لدى دائرة صنع القرار ؛ولذلك فإن من واجب الخيرين المؤثرين في المجتمع؛ وخصوصا أصحاب الأقلام الطاهرة و المنابر الدينية المستقلة وغيرهم من قادة الرأي المؤثرين ، أن يثمنوا جهود المسؤولين والموظفين الذين يرفضون الانخراط في تيار الفساد؛ ولا يتعاملون مع ملفاتهم من زوايا المحسوبيةوالزبونيةوالجهوية والقبلية.
ثم إنني أقول للطرف الذي نازعني قطعة أرضي :لا حقد ولا غل أضمره لك في قلبي
أرجولك كل الخير؛ والتوفيق
(ربنا لا تحعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا )
………
“الكزرات “وأحياء الترحيل :
……….
خلال تعاملي مع هذا الملف حرصت على التجوال بين مناطق الترحيل وجيوب الكزرات وحاورت(بصفة غير رسمية ) العديد من السماسرة والتجاروالمواطنين جالست مواطنين متضررين من المداخلات وآخرين متضررين من ازدواجية المنح
وآخرين شاكرين وحامدين الله على ما آتاهم من سكن لا لغو فيه ولا تاثيم ؛كما وقفت بأم عيني على الحصاد الكبير الذي حققت وكالة التنمية الحضرية ؛ والجهود النوعية التي تبذل في سبيل تأهيل الأحياء العشوائية الناتجة عن الفقر وسوء التخطيط ؛ وهي الجهود التي تشمل توزيع القطع الأرضية على المواطنين ؛مع ما يتطلب ذلك من بنى تحتية حضرية تشمل الماء والكهرباء ؛والشوارع والمدارس والأسواق كما تشمل استعادة الكثير من المساحات العمومية ؛إنها جهود استراتيجية لم تنل حظها من التقدير والتثمين
…….
فهمت :
…….
لقد فهمت الكثير مما كنت أجهل عن آليات الكزرة وأسرارها وعحائب التحايل على حيازة القطع الأرضية والساحات العمومية كما شاهدت بأم عيني أغرب وأبشع أنواع الشره المادي والتحايل ونماذج من الظلم الصراح الذي يمارسه بعض الأثرياء وذووا النفوذ على الفقراء والمساكين .
ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر :أنك قد تجد رجل أعمال معروف يملك عشرات العقارات في جميع مقاطعات انواكشوط ؛كما يملك مئآت القطع الأرضية في أحياء الترحيل؛ عن طريق بيع التنازل الذي يفرضه الفقروضعف الوعي على ملاك الترحيل الشرعيين ومع كل ذلك.؛ يستغل هذا الثري ماله ونفوذه لاحتلال قطعة أرض يملكها مواطن بائس لا مأوى له غيرها