أصدر قطب التحقيق اليوم قرارا بوضع الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز تحت الاقامة الجبرية بمنزله الواقع بمقاطعة لكصر ،في ولاية نواكشوط الغربية.
وبموجب هذا القرار يتم إلزامه بعدم مغادرة منزله إلا بإذن من
القضاء أو بمبرر طبي أو ديني.
يأتي هذا القرار بعد أن صدر في حق الرئيس السابق حكم بالبقاء تحت الرقابة القضائية منذ ال ١١ من شهر مارس اذار الماضي قابل للتجديد كل شهرين.
و من بين الاتهامات الموجهة إلى الرئيس السابق: الإثراء غير المشروع،و تبديد أموال عمومية و استغلال النفوذ ، و تبييض الأموال…
وضع الرئيس السابق محمد ول عبد العزيز تحت الإقامة الجبرية في منزله
