أكدت الشركة الموريتانية “SAPECHE” أنها هي من يملك سفينة “أنيس وعمر” بعد أن اشترتها من مالكها، مردفة أنها تتمسك بحق ملاحقة من وصفته بالمعتدي، وغيره ممن قالت إنهم “مافيا التزوير والابتزاز العابر للحدود قانونيا ووطنيا”.
وقالت الشركة في بيان لها إن من وصفته بالمعتدي عاهد عرفة حاول الإضرار بسمعة موريتانيا التي استقبلته وفتحت جميع الأبواب لبحث مزاعمه، مشددة أن ملاحقتها للمعني لن تتوقف حتى تستوفي منه تعويضها عن مختلف الأضرار التي ألحق بها “ظلما وعدوانا”.
وأوضحت الشركة أن المدعو عاهد عرفة عجز عن تقديم أي أساس لمزاعمه أمام الجهات القضائية والإدارية الموريتانية المختصة، وغادر موريتانيا مُكرسا كل وقته للإساءة إليها من خلال تدوينات وتعليقات مسيئة للحكومة والقضاء الموريتانيين.
وسردت الشركة في بيانها المراحل التي مرت بها السفينة “أنس وعمر” المملوكة لها، مضيفة أنه تم شراؤها في 29 يونيو 2024، بعد أن حصلت الشركة على موافقة مبدئية على شرائها من وزارة الصيد الموريتانية.
ولفتت إلى أن المدعو عادل عرفة مصري الجنسية قدم شكاية من مواطنه المالك السابق للسفينة وقبطانها في نفس الوقت للعدالة الموريتانية، مشيرة إلى أن الضبطية أعدت محضرا ابتدائيا أثبت بشكل واضح عدم وجود أي عنصر جزائي مما جعل وكيل الجمهورية في ولاية إنيشيري يقرر حفظها.
وأرفقت الشركة بيانها بإشعار بالحفظ بدون متابعة صادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية إينشيري، بتاريخ 29 أغسطس 2024 يفيد بإشعار الشاكي عاهد علي عرفة وامربيه ربو ولد أمن بقرار النيابة العامة حفظ الشكاية لعدم وجود عنصر جزائي.
وأضافت الشركة في بيانها إلى أن أساس الشكاية هو مجرد مطالبة مالية بين المالك السابق للسفينة أحمد محمد الديب، وأحد التجار المصريين يدعى حسين حسين عبده سليم، مشيرة إلى أن العقد المذكور أسند الاختصاص فيه للقضاء المصري.
وذكرت الشركة أنه تبين من خلال البحث عدم وجود صلة مباشرة أو غير مباشرة للشاكي المدعو عاهد عرفة، لا بالسفينة، ولا بمالكها رغم ما يدعيه من مزاعم لم يقدم عليها أي دليل بتمثيل المدعو حسين حسين عبد سليم.
وكان المكتب المركزي الوطني للإنتربول في غينيا بياسو قد دعا السلطات الموريتانية إلى تحديد موقع السفينة ومصادرة محتوياتها، بعدما أظهرت التحقيقات وجودها في ميناء تانيت منذ 2 أغسطس 2024.
فيما تم تداول وثيقة صادرة عن سفارة موريتانيا بالقاهرة في وقت لاحق يعود توقيعها لتاريخ 03 يوليو 2024 تؤكد صحة توقيع وثيقة عقد بيع السفينة دون أي مسؤولية عن مضمونها.
وضمت الوثيقة المصادق عليها من طرف السفارة، والموقع عليها من طرف وزارة العدل – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، اسم البائع محمد كامل محمد سعد، مدير وشريك، شركة “الرنا اوفر سيز” الحامل لجنسية مصرية، بصفته وكيلا عن محمد أحمد الحاج الموريتاني، مالك ومدير شركة SAPECHE-SARL.
وأظهرت الوثيقة كذلك أنه بموجب توكيل صادر من موريتانيا، ومصادق عليه من خارجية مصر وبمحضر إيداعي رسمي يحمل 946، دون أن تضمّ اسم المشتري.
وقالت الوثيقة التي أظهرت توقيع البائع والمشتري والمستلم إن الطرفين أقرّا بأهليتهما للتصرف قانونا، مضيفةً أنهم طلبوا منها توثيق العقد بشروط منها، بيع وإسقاط وتنازل الطرف البائع، كافة الضمانات القانونية والفعلية.
وأضافت الوثيقة أنه من بين الشروط، ضمان البائع خلو السفينة من كافة الديون والمراهنات والحجوزات، ذاكرة أنه تمّ بيع السفينة بـما قدره 50000 جنيه.
