اعلنت لجنة العدل والدفاع والداخلية بالجمعية الوطنية اليوم السبت عنوتاجيل نقاش تعديل قانون محكمة العدل السامية لمواءمته مع الدستور، ورفضت اللجنة طلب بعض أعضائها تحديد سقف لهذا التأجيل.
وعقدت اللجنة اليوم اجتماعا بناء على دعوة من رئيسها، وذلك بعد تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الخميس الماضي بناء على طلب من الحكومة.
وبررت اللجنة تأجيل نقاش مشروع القانون بحاجته لتعديلات، وذلك على الرغم من نقاشها له الاثنين الماضي بحضور وزير العدل حيمود ولد رمظان.
ويقتضي تأجيل إجازة مشروع القانون من طرف اللجنة تأجيل الجلسة العلنية التي كانت مقررة بعد غد الاثنين لإجازته.
وبدأ نقاش المشروع بناء على اقتراح من 4 نواب برلمانيين حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، و حزبا تواصل و التكتل.
و من مهام محكمة العدل السامية محاكمة الرئيس و الوزراء و كبار مسؤولي الدولة.