قال الخبير الدستوري و أستاذ القانون بجامعة “لوهافر” الفرنسية الاستاذ المحامي لو غورمو عبدول بأنه لا يوجد سند دستوري يلزم الرئيس الاسبق محمد ول عبد العزيز،الحضور لجلسة استماع أمام لجنة التحقيق البرلمانية. و أضاف لو غورمو بأن رفض الرئيس الاسبق للحضور،قد تكون له عواقب وخيمة ،حيث أن تقرير اللجنة يمكن ان يؤدي اجراءات اتهامه من قبل الجمعية الوطنية،و محاكمته بتهم الخيانة العظمى، و خرق الدستور و القوانين ، و قضايا فساد….الخ
و كانت لجنة التحقيق البرلمانية قد وجهت استدعاء إلى الرئيس الاسبق محمد ول عبد العزيز للحضور لجلسة استماع يوم الخميس 09 يوليو 2020،و هو ما رفضه الأخير.و تتجه اللجنة إلى تسجيل رفض الرئيس الأسبق ضمن تقريرها الختامي، تمهيدا لاحالته إلى محكمة العدل السامية.