صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية في جلسة علنية اليوم الاربعاء على مشروع قانون التلاعب بالمعلومات،القانون الجديد يتكون من 13 مادة و 3 فصول تتعلق بالأحكام العامة و المخالفات،و الاخ كام النهائية .
و يهدف مشروع القانون إلى مكافحة التلاعب بالمعلومات أثناء فترة الانتخابات و الأزمات الصحية و غيرها..
و قال وزير العدل الموريتاني حيمودة ول رمظان ان الدستور يكفل حرية التعبير في المادة العاشرة ضمن الحريات العامة الفردية و العامة،مشيرا إلى أن هذه الحريات تحتاج تفصيلا عبر سن قوانين للحفاظ على الحق العام،و سد الباب أمام المساس بحقوق الآخرين.
و أضاف الوزير “بأن السلطات القضائية تلقت شكاوى من متضررين من النشر على وسائط التواصل الاجتماعي و تعذر تكييفها قانونيا بسبب غياب قوانين تتعلق بجرائم الانترنت.و قال ايضا”بأنه من غير المقبول ترك اعراض الناس و ممتلكاتهم و مصالحهم عرضة للنيل منها بسبب هذه الظاهرة التي تتزايد باضطراد”
وقد حاز مشروع القانون على الأغلبية في البرلمان رغم تصويت بعض نواب المعارضة ضده.