وجهت هيئة الساحل للدفاع عن حقوق الانسان و دعم التعليم و السلم الاجتماعي نداء إلى الحكومة الموريتانية من أجل تقديم الدعم لمؤسسات التعليم الخصوصي بسبب تأثير جائحة كورونا، وقالت المنظمة في بيان نشر اليوم ان ادارات المدارس الخاصة تواجه مشاكل كثيرة منها العجز عن توفير ايجار الدارس، إضافة إلى بعض المصاريف الاخرى الثابتة.
نداء
لدعم مؤسسات التعليم الحر
منذ منتصف شهر مارس الماضي و المدارس العمومية و الخاصة مغلقة، و ذلك بسبب جائحة كرونا التي اجتاحت العالم و طالت بلادنا . و قد ترك قرار إغلاق المدارس تاثيرات كبيرة على التلاميذ و ذويهم كما تأثرت منه بالخصوص مؤسسات التعليم الحر التي تعيش على ما يدفع لها الاهالي مقابل تدريس ابنائهم . و مع توقف الدراسة توقف الدفع طبيعيا فبقيت الطواقم التأطيرية ، التي هي في الغالب مجموعة من المتقاعدين او العاطلين عن العمل، دون دخل رغم حاجتهم الماسة لذلك . ينضاف الى ذلك عجز ادارات المدارس عن توفير المصاريف الثابتة من إيجار المباني و غير ذلك .
من الواضح اذا ان هذه المؤسسات التعليمية قد تأثرت اقتصاديا مما سوف يعطل سيرها في المستقبل اذا لم تجد لفتة من الدولة. فمن المتوقع ان تفسخ بعض عقود الايجار بسبب المتأخرات !
اننا في هيئة الساحل كمهتمين بالتعليم كأهم رافعة للتنمية و كضامن للسلم الاجتماعي، و كمستفيدين من خدمات المدارس الحرة التي تمنح بواسطتنا عشرات المقاعد المجانية لابناء الأسر الفقيرة ،
نطلق نداء عاجلا الى رئيس الجمهورية لإصدار اوامره العليا للجنة المشرفة على صندوق كورونا لكي تعتبر المدارس الحرة على كافة التراب الوطني منكوبة بفعل تعطيل الدراسة الذي فرضه انتشار كوفيد 19 . و ان تخصص مبالغ معتبرة من هذا الصندوق لدعم هذه المدارس حتى تتمكن من استعادة نشاطها تحسبا لاستئناف الدراسة كليا او جزئيا في الوقت الذي ستقرره السلطات العمومية في البلد .
كما ندعم هذه المؤسسات في كل مطالبها المشروعة التي سيؤدي تحقيقها قطعا الى إنقاذ هذا القطاع الذي يكمل دور التعليم العمومي في توفير خدمة اجتماعية كجزء من سيادة الدولة.
انواكشوط في 1 يونيه 2020
لجنة التعليم