قالت اتحادية الموردين في مجال الصبدلة في بيان نشر مساء يوم امس بأنها تتعرض لحملات عشوائية على مواقع التواصل الاجتماعي، و أضاف البيان بأن المسؤول عن نفاذ مخزون ادوية الامراض المزمنة، هو شركة “كامك” التابعة لوزارة الصحة الموريتانية، قال البيان ايضا أن المواطن الموريتاني هو من يدفع ثمن المغالطات…
نص البيان
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة و السلام على أشرف الأنبياء و المرسلين،
تتشرف اتحادية الموردين في مجال الصيدلة، بعد تداعيات إنقطاع مخزون الأدوية المزمنة ونفادها في الصيدليات الموريتانية، وما نتج عن ذلك من تأثيرات سلبية على المرضى، وما واكب هذا الإنقراض من حملات عشوائية هنا وهناك على وسائل التواصل الإجتماعي والتي تستهدف ظلما موردي الأدوية الوطنيين، أن تبين للرأي العام الموريتاني ما يلي:
1ـ أن المسؤول عن نفاد مخزون أدوية الأمراض المزمنة هو شركة “كامك” التابعة لوزارة الصحة، المستورد الحصري لهذا الصنف من الأدوية، وفي المقابل، نؤكد أنه لم يحدث أي انقطاع أبدا في مخزون الأدوية المسند استيرادها إلى الموردين الخصوصيين الموريتانيين، في أي ظرف كان، ويتم توفيرها بأسعارها المحددة من طرف الوزارة الوصية.
2 ـ أنه من الظلم والإجحاف بالمواطن المستثمر في مجال الأدوية، أن تجري العادة على اتهامه بما لم يرتكبه ووضع اللائمة والمسؤولية عليه في كل ضائقة أو أزمة، للحصول على مكاسب معنوية و لفت إنتباه الرأي العام.
3 ـ أن المواطن للأسف هو من يدفع ثمن كل هذه المغالطات، لأنه كان يجد أدوية الأمراض المزمنة متوفرة دون أي انقطاع و بأسعار مناسبة نتيجة لتنافس الموردين، والآن صار توفير أدنى عنصر من هذه الأدوية إنجازا كبيرا !!!
نرجو من السلطات العليا في البلد التي تقوم بتشجيع المستثمرين الأجانب في ظل الليبرالية وحرية التجارة، أن تنظر إلى موردي الأدوية الموريتانيين كمستثمرين يقومون بتموين البلد بصفة منتظمة بحاجيات المواطن، وكفاعلين وطنيين في اقتصاد البلد، مساهمين في امتصاص البطالة، وإنصافنا والتصريح وإنارة الرأي العام رسميا بحقيقة واقع القطاع بصفة عامة الذي يتعرض لحملات مغرضة و مضللة.
وفي الختام، نؤكد أننا نضع جهودنا لخدمة الوطن والمواطن واستعدادنا التام للتعاون مع السلطات والجهات المسؤولة عن القطاع في كلما يفيد المصلحة العليا.
اتحادية الموردين في مجال الصيدلة