مهندس دقة الأخبار – كشف أحد المهندسين بقطاع الاتصالات، عن فساد كبير و انتشار للمحسوبية و الزبونية في قطاع الاتصالات،ورفض الوزارة لجميع عروض و مناقصات الجيل الرابع.

6 و أضاف المهندس بانه سيكشف عن معلومات هامة عن هذا الفساد ،يقول المهندس :
أشكركم أولا على إتاحة الفرصة لي بمد يد العون لهذا العمل النبيل والذي لا شك بأن ثمارا طيبة له سترى النور لو واصلتم التماسك في ما بينكم وبقي حراكم مبني على أسس سليمة ونقاش سليم رزين ونأيتم بالحراك عن السياسة والمصالح الخاصة ، ولكي تكون حججكم صادقة لا بد أن تكون مرتكزة على معطيات فنية صحيحة وتعرض على متخصصين قانونيين أيضا لضمان عدم عبثية عملكم كما حصل مع مبادرات مشابهة سابقة دخلت على خطها الشركات وقضت عليها بشراء الذمم خاصة أن تلك المبادرات لم تكن مؤطرة بشكل جيد .

ليكن في علمكم أن خدمة الجيل الرابع 4G لا يمكن لشركة اتصال أخذ المبادرة بجلبها ، فهي تحتاج لفعل ذلك إلى رخصة من سلطة التنظيم التي وبالتعاون مع الوزارة الوصية يتم تجهيز ملف مناقصة ويعلن عنها للراغبين او المهتمين بالقطاع ويفصل الملف أسعار او أثمان كل ما يتعلق بتلك المناقصة من دفع ملف لها إلى آخره كما هو متبع في المناقصات بسائر الدول وفي كل المجالات ، ويمكن للدولة منح الرخصة مجانا لتشجيع الشركات على جلب الخدمة .
تم طرح مناقصة جلب خدمة الجيل الرابع ثلاثة مرات فشلت كلها للأسف ، ومن أهم أسباب الفشل أن الدولة لم تسهل الأمر على الراغبين فيه ، فلا الشركات الثلاثة قدمت عرضا ترضى به الدولة ولا الشركة الرابعة ( المحلية ) استطاعت أن ترى النور ولا شركة Orange هي الأخرى رأت إمكانية دخولها السوق ، فالسوق مزدحم بالمشتركين الذين لدى كل واحد منهم ثلاثة شرائح وهو أمر نادر في أية دولة أخرى ، ومن دون تسهيلات من الدولة لن يتغير الوضع ولذلك فشلت المناقصة الأولى التي حددت سعر رخصة جديدة تشمل كلا من الجيل الثالث والرابع ب 50 مليار أوقية قديمة ورخصة الجيل الرابع ب 20 مليار أوقية قديمة، وكان على الدولة ألا تحدد سقفا لحاجة البلد والمواطن لخدمة الجيل الرابع، فقد كان جعل المناقصة على شكل مزاد لضمان حصول راغب في الشراء ، إلا أن الحكومة كانت تسعى جاهدة للحصول على أكبر مبلغ من المال وبأسرع وقت ، والنتيجة كانت عدم حصولها على المال وعدم حصول البلد على خدمة الجيل الرابع، وبقي متأخرا عن كل دول الجوار والمنطقة ب ” جيل ” .

هناك جانب مهم بالنسبة لكم كلجنة مسؤولة عن الحراك عليكم أخذه بعين الإعتبار، وهو مسألة الزبونية ما بين الشركات الثلاثة وسلطة التنظيم، فجودة الخدمة وعروض الشركات متأثرة بهذه العلاقة ، فسلطة التنظيم فاسدة للأسف والشركات تسيطر عليها عن طريق الرشوة والتوظيف ، فالشركات تمنح وظائف فيها لمحسوبين على مسؤولين بسلطة التوظيف ، وصارت السلطة بدل أن تمثل سلطة الشعب على هذه الشركات صارت تمثل مصالح القائمين عليها مع هذه الشركات. والأسماء معروفة والشركات تتباهى بأنها وظفت فلانا لفلان وعلانا لعلان مما يجعل يدها هي الأعلى ويد سلطة التنظيم هي السفلى ( ممدوده ) ! وكل مسؤول بالسطة يبحث عن مصلحة خاصة له مع هذه الشركات وعلى الشعب ومصالحه السلام .
وقد تسببت هذه الزبونية في انعدام تفتيش جاد وحقيقي من طرف سلطة التنظيم لهذه الشركات ومستوى جودة خدماتها للمواطن ، فبدل أن تبعث السلطة للشركات بمفتشين منها بشكل سري ومفاجئ ، نجد بأن التفتيش أشبه ما يكون بكرنفال زيارة حيث تجهز السلطة والشركات الثلاثة موكبا من 20 سيارة تقريبا يجوب المدن والقرى ، وهو أقرب لقافلة سياح منه لشيء آخر، فتقام لهم الولائم في كل محطة. يأكلون ويشربون معا ، وقبل كل محطة يكون أحد مدراء إحدى الشركات قد اتصل ب ” وجيه سياسي أو قبلي ” ليستقبل الموكب ويكرم وفادته ، وترسل كل شركة سيارة متقدمة تحمل أجهزة تقوية شبكة الإتصالات للمحطة القادمة وحتى تزويدها بمولد كهربائي مؤقتا إن اقتضى الأمر … وهكذا ، قبل دخول المحطة يكون الإتصال وجودة الإنترنت فيها طبيعيا وبعد تجاوزها تعود المدينة أو القرية للقرون الوسطى .
سيكتب مفتش السلطة في تقريره بأن الشبكة قوية في هذه المحطة ( المدينة او القرية ) أو تلك ، وحتى طريقة تفتيشه تقليدية وقديمة جدا تعتمد على اتصال مفتش بآخر وسؤاله له ” اسمعتني والا ما اسمعتني ” ( اتسجلي والا ما اتسجلي ) ! بدل تفتيش تلقائي يتم عبر سيارة بها ربط بين جهازين تجوب مناطق البلد بسرية ولا علم للشركات بها أو تنسيق معها .
تفتيش جودة خدمة الإتصالات إذا لا وجود له بالبلد ، فهو مغشوش ومتلاعب به والأدهى أن ذلك يتم على رؤوس الأشهاد جهارا نهارا ، ويتكرر المشهد كل سنة، فالشركات تعي بأن سلطة التنظيم تحتاج أموالا كل سنة سواء حسنت من خدماتها أم لم تفعل وبالتالي ستدفع للسلطة المال ولن تنفق فلسا واحدا على تحسين خدماتها. وقد ضمنت عدم محاسبتها ويبقى المواطن هو الضحية .
الجانب الآخر من علاقة الشركات بالدولة يتعلق برقم المعاملات الذي تطلع الشركات سلطة التنظيم والدولة ( إدارة الضرائب ) عليه ، فلا شركة واحدة تطلع الدولة على حقيقة ارقام معاملاتها بشفافية وصدق ، لأن هناك نسبة سنوية على الشركات دفعها للدولة من رقم معاملاتها سنويا وكان يدفع قديما ل L’accès universelle ولا ادري الجهة التي تتولى استقباله اليوم ، ولكن من المؤكد بأن المصالح المالية في هذه الشركات تتلاعب بالأرقام للإعلان عن أقل ما يمكن للدفع أقل ، وهكذا تحرم الدولة من أموال كانت لتنفق في مجالات وقطاعات أخرى كما في كل الدول ، رغم أن إدارة الضرائب تقوم بتدقيق ضريبي مع هذه الشركات، ولكنه يكون مبنيا على أرقام غلط أصلا ، هناك إذا تزوير مالي مثل تزوير تفتيش جودة الخدمات .
هناك أيضا تزوير من نوع ثالث في الجمركة امتد لثماني سنوات ( 2008 – 2000 ) وتم الحد منه ولكن لا ينفي ذلك وجود بقايا منه اليوم ، ويتعلق الأمر بتحويل العملة الصعبة للخارج ، حيث تعمد الشركات إلى تحويل أرباحها لشركاتها الأم بشراء كميات هائلة من العملة الصعبة من السوق السوداء دون المرور على البنك المركزي، مما أضر كبيرا بمخزون البلد منها وبأسعار صرف العملات بالبلد ، وكنت أشاهد الحقائب الممتلئة بالعملة الصعبة يتم احضارها مساء كل يوم لمقر الشركة خلال سنوات الألفية الأولى ، وإن كانت لعزيز من حسنة في هذا القطاع فهو ضبط البنك المركزي – إلى حد ما – ابتداء من سنة 2008 لاستنزاف الشركات للعملة الصعبة بحيث صار بمقدوره – على الأقل – معرفة حجم تحويلات هذه الشركات وانفاقها على أسفار مسؤوليها – وما شابه – من العملة الصعبة.

هناك أيضا خطر على المواطنين في الداخل من أبراج هذه الشركات التي لا تقوم بصيانتها كما يجب ، خاصة أنها نصبتها في أماكن قرب الطرق وتجمع المواطنين بدل أن تكون في أماكن بعيدة نسبيا عن عنهم ، فسقوطها – لا قدر الله – على طريق او على مكان تجمع قد يؤدي لأضرار جسيمة تصل حد سقوط ضحايا ، وقد سقط سابقا أحد هذه الأبراج على طريق انواذيبو ، فمن المفترض أن تكون هناك ” مسافة أمنية ” بين البرج والطريق ( مثلا ، برج بطول 50 متر ، يجب أن يكون على بعد مئة متر من الطريق ) فرياح قوية قادرة على اسقاط برج خاصة إن كان لا يحظى بالصيانة ، والأدهى إن كان على مقربة من سوق أو مدرسة أو مكان تجمع عام ، وحتى عدم صيانته لفترة طويلة قد يسقطه على حارسه او على عامل الصيانة إن هو حاول صعوده .
صيانة هذه الأبراج تتم بصورة غير مدروسة وغير فنية مما يجعلها خطرا موقوتا على المواطنين وعلى العامل البسيط .
هناك خطورة أخرى لهذه الأبراج تتعلق بالملاحة الجوية ، ولو أننا والحمد لله سماء بلدنا ليست مزدحمة او مكتظة بمختلف أنواع الطائرات ، فهذه الأبراج تفتقر ل ” التعليم الضوئي ” أي علامة ضوئية تكون أعلى البرج لتنبية الطيارين على وجوده وتفادي الاصطدام به ، وخاصة المروحيات التي تحلق أحيانا على ارتفاع منخفض لإسعاف مريض أو القيام بمهمة مدنية ، وعلى سبيل المثال أعرف برجين بتجكجة لا علامة ضوئية أعلاهما وقد حذرت والي المدينة ونبهته للأمر قبيل زيارة الرئيس السابق عزيز للمدينة ونيته المبيت بها خوف حصول كارثة ، ولا أدري ما تم بخصوص الأمر بعد اتصالي بالوالي .
هناك حوادث كثيرة راح ضحيتها عدة مواطنين ولكن يتم التعتيم على هذا الأمر وشراء الذمم فيه ، وعلى سبيل المثال لا الحصر : سقط عامل لإحدى الشركات ( موريتل او شنكيتل ) على طريق اكجوجت وتوفي ، وتوفي ثلاثة او أربعة عمال لشركة ماتل ، ولكم أن تتصوروا بأن هذه الأبراج قد اودت بحياة خمسة عمال على الأقل خلال ال 20 سنة الأولى من عمرها ، فكم سيكون عدد ضحاياها من العمال والمواطنين خلال العشر او العشرين سنة القادمة وهي عمرها محدود وصيانتها شبه منعدمة ، بمعنى كم سيكون عدد ضحاياها حينما تصير متهالكة إن لم تغير الشركات من أسلوب عملها ؟
حذرت السلطات مرارا من أن هذه الأبراج ستؤدي حتما خلال السنوات القادمة لكوارث إنسانية إن لم تفرض سلطة التنظيم صيانتها على الشركات وتلزمها بمسافة أمان بين أبراجها والطرق من ناحية وبينها وأماكن تجمع المواطنين ، والأدهى أنه لا توجد قاعدة بيانات لهذه الأبراج كما في كل الدول ، فلا أحد يعرف أسماء الأجانب الذين قاموا بتركيبها وقد غادروا البلد ، فالمسؤولية إن حصل حادث – لا قدر الله – ضبابية ولن تكون هناك شفافية في أي تحقيق بالأمر ، فحتى بعض شركات الإتصالات لا تتوفر لديها المعلومات باسم من قام بتركيب البرج وتاريخ التركيب ولا دفتر بيانات للبرج ، فالطائرة حينما تسقط أول ما يقوم به المحققون في الحادث هو تتبع دفتر وبيانات صيانتها ، ونفس الشيء بالنسبة للأبراج التي أعتبرها قنابل موقوتة ستنفجر يوما وقد تخلف ضحايا ، لا قدر الله ، ضف لذلك ان سقوط برج يعني صمته ، ولن تكون هناك أية اتصالات عبره لما لا يقل عن شهرين ، فلا بد لاعادته لسيرته الأولى من مناقصة ثم أشغال وطوال تلك الفترة سيشهد المواطنون في محيطه عزلة عن العالم وستتعطل مصالحهم خلال تلك الفترة ، وقد يكون من ضمنهم مرضى أو إدارات أو أمن أو ….ولك أن تتصور .
أشير هنا بأن مواقع هذه الأبراج يشوبها هي أيضا فساد عقاري ، فالشركات لا تملك الأراضي التي زرعت عليها هذه الأبراج ، بمعنى أن حوالي 75 % من هذه القطع الأرضية مجرد ” كزرات ” لا اوراق رسمية لها وتم الحصول على موافقة عليها ” غالبا شفهية ” من والي أو حاكم ، وإن عمد اليوم أحد المواطنين إلى ادعاء ملكية إحدى هذه القطع الأرضية فستجد الشركة صاحبة البرج نفسها في أروقة المحاكم لأنها لا تملك وثيقة ملكية ( إلا أن تستصدرها على عجل بواسطة رشوة أو ما شابه ) وقد يقوم أي عمدة بخلق مشكل للشركة التي تملك برجا أو أكثر ببلديته إن هو طالبها بأوراق ثبوت ملكية .

هناك أيضا قضية حجم Le trafique المتعلق ب 2G و 3G الملزمة الشركات بإطلاع سلطة التنظيم عليه لتتأكد من صحة المعلومات والبيانات التي تزودها بها ، وعلى سبيل المثال قامت السلطة قبل سنوات بعمل تدقيق Audit لشركة ماتل ، فوجدت بأن الأرقام والبيانات التي كانت تزودها بها مغلوطة حيث كانت تعمد لنقص حجم Le trafique تماما مثل نقص حجم المداخيل لنقص حجم الضرائب ، وتم استدعاء الشركة التي اعترفت بالمخالفة ، ونفس الشيء حصل مع كلا من موريتل وشنكيتل ولكن تمت تسويته وراء أبواب مغلقة .
وأعتقد بأنه إن استمر تلاعب الشركات ومغالطتها للسلطة بخصوص Le trafique فإنها ستواصل نفس الغش والمغالطات في ظل خدمة الجيل الرابع لو تم جلبها للبلد .

هناك أيضا قضية جد مهمة ، ألا وهي قضية الهيبة والاحترام الذي من المفترض أن يطبعا العلاقة بين الشركات الثلاثة وسلطة التنظيم، أتذكر أنه في السنوات الأولى لسلطة التنظيم كان يرأسها محمد سالم ولد لكحل ( رحمه الله ) وكان الإتصال بين مدراء الشركات ورئيس سلطة التنظيم يتم عبر مدير Télécom ، فلا علاقة مباشرة بينهم والرئيس ولا يحق لهم محادثته او لقاءه إلا بشروط ولأسباب وجيهة ، هذه الهيبة سقطت واندثرت في السنوات الأخيرة بسبب الرشاوي والزبونية التي صارت تطبع العلاقة بين الشركات وسلطة التنظيم ، فتجد مدير مصلحة بإحدى الشركات وخلال اجتماع للمسؤولين فيها يهاتف رئيس سلطة التنظيم مباشرة ويرفع صوته عاليا ليسمع من في القاعة : ” السيد الرئيس ، اشطاري ، اشحالكم ، إياك لمور بخير ، أرانه تحت الخدمة …. ” ثم يتهكم عليه بعد المكالمة ” ايوا ، هاذو أهل دخل ش ، حد ايتم عارفلهم ش ” … لا هيبة ولا احترام لأن السلطة جعلت يدها هي السفلى .

هناك أيضا قضية ” العروض ” التي تقوم به الشركات وتضيع عبرها حقوق كثيرة للمواطنين ، فمثلا : انقطاع الكابل ، يكون الزبون قد شحن ألف أو خمسة آلاف تضيع منه بمجرد انقطاع الكابل ! فلماذا لا تعوضه الشركات ؟ لا تعوضه لأنها تحتقر سلطة التنظيم وتعتبرها في جيبها وبغياب السلطة يحتقر المواطن ويظلم لأن الخصم صار حكما .

وهناك جانب أمن العتاد ، فالشركات لا تريد الإنفاق أيضا في هذا المجال، فشركة ماتل كل عتادها وأجهزتها موجودة بمكان واحد ( كل بيضها في سلة واحدة ) ولو شب فيه حريق وأتلفه فستغلق الشركة وتتوقف عن العمل كأنها لم تكن يوما بكل بساطة ، وشركة موريتل لديها إثنين إلى ثلاثة أماكن ، وسلطة التنظيم من واجبها إجبار هذه الشركات على تجهيز عدة أماكن بكل العتاد والأجهزة الضامنة لتوفر خدماتها في حال تلف أو احترق أحد أماكن تواجدها ، ولكنها تغض الطرف عن الشركات في هذا الأمر كالأمور السابقة الذكر !

الجزء الثاني ، أجوبة المهندس عل