أودعت غرفة التحقيق بالمحكمة العليا في مالي، رئيس الوزراء الانتقالي السابق شوغيل كوكالا مايغا، السجن الاحتياطي، بعد أسبوع من وضعه رهن الحراسة النظرية لدى القطب الوطني الاقتصادي والمالي في باماكو، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بـ”المساس بالمال العام”.
وبحسب محاميه الشيخ عمر كوناري، جاء القرار بعد جلسة استماع في فاتح شهر أغسطس، أعقبتها عدة أيام من التحقيق حول تسيير “صندوق النفاذ الشام” ومالية رئاسة الوزراء.
مايغا الذي قال إنه “ما يزال مطمئناً”؛ اعتبر أن “السياسي يجب أن يتوقع كل شيء، بما في ذلك السجن والموت”، لكنه أعرب عن ارتياحه لكون مدير ديوانه السابق، البروفيسور عيسى آكا أحمدو سنغاري (80 عاماً)، تمت متابعته قضائياً دون وضعه في الحبس.
وكان مايغا قد خضع في الـ 12 أغسطس للتحقيق مع عدد من مساعديه السابقين، من بينهم سنغاري وثلاثة مديرين إداريين وماليين سابقين برئاسة الوزراء.
وتعود القضية إلى تقرير صادر عن مكتب المراجع العام، كشف عن اختلالات مالية، من بينها نفقات مبالغ فيها، وصلت 15 مليون فرنك إفريقي لحفل ليوم واحد، إضافة إلى مصاريف غير مبررة في تسيير صندوق النفاذ الشامل.
يُذكر أن شوغيل مايغا كان قد أُقيل في نوفمبر 2024، بعد انتقاداته لقرار العسكريين تمديد الفترة الانتقالية، ليجد نفسه اليوم في قلب ملف قضائي حساس يتصل بالمالية العامة والحكامة.