صادرت الحكومة الغامبية أصول وممتلكات الرئيس السابق للبلاد يحيى جامي، وشريكه رجل الأعمال اللبناني محمد بازي، وذلك في أعقاب تحقيق أجرته لجنة خاصة، حول “الجرائم الاقتصادية” خلال فترة حكم جامي.
وتقدر اللجنة حجم “الجرائم الاقتصادية” التي ارتكبت في عهد يحي جامي ب”360 مليون دولار”، فيما تقدر جهات ومنظمات أخرى المبلغ ب”مليار دولار”.
وقال وزير العدل الغامبي أبوبكر تامبادو إن الدولة “صادرت عقارات، وشركات، وحسابات بنكية متعددة في البلاد” تعود للرئيس السابق يحيى جامي، المقيم حاليا بدولة غينيا الاستوائية.
ودعا الوزير الغامبي في تصريح له، إلى “مساعدة المجتمع الدولي، وخصوصا أصدقائنا، وحلفائنا الأمريكيين والبريطانيين، والاتحاد الأوروبي، والدول الإفريقية، ودول الشرق الأوسط، من أجل وضع اليد على الممتلكات المسروقة من طرف يحيى جامي ونظامه”.
وكانت الحكومة الغامبية قد باعت في يونيو 2018 طائرات وسيارات فاخرة، وأراضي يملكها يحيى جامي، كما جمدت الولايات المتحدة الأمريكية في دجمبر 2017 حسابات مصرفية، وممتلكات له.