لا مراء فى أن الإدارة الموريتانية بواقعها الحالي تمثل أحد أعْتَى فَرَامِلِ التنمية آيةُ ذلك التكلفة الكبيرة لرواتب وكلاء الدولة، الفساد المالي و العجز المهني