أكدت وزارة الطاقة والنفط أن الدولة، ممثلة في الشركة الموريتانية للمحروقات، لن تتحمل أي تبعات مالية ناجمة عن الأضرار التي لحقت ببعض ورشات بناء مستودعات المحروقات قرب ميناء نواكشوط، إثر الرياح القوية التي شهدتها العاصمة ليلة البارحة.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أدى زيارة ميدانية إلى موقع المشروع للاطلاع على حجم الأضرار، والتي اقتصرت على خزانين لا يزالان قيد البناء، وكانا في مرحلة رفع الأساسات الجانبية ولم يبلغا بعد مرحلة التسقيف.
وأضافت أن سرعة الرياح تجاوزت 80 كيلومتراً في الساعة، فيما قدرت الشركة المقاولة مدة إصلاح الأضرار بما بين ثلاثة وأربعة أسابيع، مؤكدة عدم تسجيل أي أضرار في بقية الخزانات.
وشددت الوزارة على أن مثل هذه المخاطر تعد من الحالات التي قد تتعرض لها الأوراش خلال مرحلة الإنجاز، وهي مشمولة بالبـنود التعاقدية التي تحدد المسؤوليات، وبالتالي لا تتحمل الدولة أو الشركة الموريتانية للمحروقات أي أعباء مالية ناتجة عنها.
