أكد رئيس الجمعية الوطنية، محمد ولد مكت، أن تطبيق القانون داخل المؤسسة التشريعية لا يميز بين نواب الأغلبية والمعارضة، مشدداً على أن الجميع يخضع للأحكام القانونية والنظام الداخلي للجمعية.
وأوضح ولد مكت، خلال جلسة برلمانية عقدت اليوم، أن العقوبة المقررة بحق النائبتين مريم الشيخ وقامو عاشور جاءت انسجاماً مع القوانين المنظمة للعمل البرلماني وأحكام النظام الداخلي، مؤكداً أن “الكل تحت طائلة القانون”.
وأشار إلى أن قرار العقوبة صدر بموجب مذكرة استندت إلى أحكام الدستور والنظام الداخلي للجمعية الوطنية، ولا سيما المواد 19 و75 و80 و81 و82 و84، إضافة إلى محضر إثبات الوقائع المؤرخ في 16 يوليو الجاري.
وأضاف رئيس الجمعية الوطنية أنه كان بإمكانه، انطلاقاً من صلاحياته الدستورية، اتخاذ إجراءات قانونية بحق من أدخل النائبتين إلى مقر الجمعية بطريقة غير لائقة، في إشارة إلى النائب بيرام ولد الداه اعبيد، لكنه فضل، بحسب قوله، مراعاة سمعة الجمعية الوطنية وسمعة النائبتين.
وقال ولد مكت إن النائبتين استخدمتا مقر الجمعية الوطنية منصة للبث المباشر لمدة ست ساعات خارج أوقات العمل، معتبراً أن ذلك تضمن “الكثير من الإساءة”.