وقع وزير الزراعة والسيادة الغذائية، محمدو أحمد امحيميد ثلاث اتفاقيات إطارية، للتعاون بين برنامج موريتانيا والصندوق الدولي للتنمية الزراعية “إيفاد” والقطاعات الوزارية الثلاثة، وذلك بحضور المسؤول عن محفظة موريتانيا لدى الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، مارسيلان نورفيليوس، وعدد من المسؤولين.
وتهدف الاتفاقيات حسب إيجاز للوزارة إلى إدماج البرامج الممولة بالتعاون مع شركاء التنمية ضمن المنظومة الوطنية، من خلال إسناد تنفيذ الأنشطة إلى القطاعات والمؤسسات المختصة وفق توزيع واضح للمسؤوليات وآليات دقيقة للمتابعة والتقييم والمساءلة، لتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين ويرفع من فعالية تنفيذ المشاريع التنموية.
وتنص الاتفاقية الموقعة مع وزارة الزراعة والسيادة الغذائية على تعزيز دورها في الوصاية الفنية والتنسيق العام، وضمان انسجام تدخلات البرنامج مع السياسات الوطنية في مجالي التنمية الزراعية والسيادة الغذائية.
فيما تتعلق الاتفاقية الموقعة مع وزارة تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، على التركيز على إدماج الشباب الريفي في سلاسل القيمة الزراعية، وتفعيل الخدمة المدنية باعتبارها أداة لتعزيز المشاركة المواطنة ودعم صمود المجتمعات الريفية.
فيما تستهدف الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع الوزارة المنتدبة لدى وزارة الداخلية المكلفة باللامركزية والتنمية المحلية، دعم المقاربة الترابية التشاركية، وربط تدخلات البرنامج بخطط التنمية المحلية، وتعزيز دور البلديات والتجمعات المحلية في التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وقال وزير الزراعة والسيادة الغذائية محمدو أحمد امحيميد إن برنامج موريتانيا – الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يشهد توسعا مهما، إذ يمتد نطاق تدخله من ست ولايات إلى ثماني ولايات، مع ارتفاع محفظة تمويلاته من 50 مليون دولار إلى أكثر من 100 مليون دولار، الأمر الذي يستدعي رفع القدرة السنوية على استيعاب التمويلات وتسريع التنفيذ، وهو ما لا يمكن تحقيقه بالاعتماد على وحدات تسيير المشاريع وحدها.
وأضاف ولد امحيميد أن الاتفاقيات الإطارية تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق القطاعي المشترك، مؤكداً أن نجاح التنمية لا يقاس بحجم التمويلات المعبأة فحسب، وإنما أيضاً بقدرة المؤسسات الوطنية على العمل المشترك في إطار وضوح الأدوار، وتكامل الاختصاصات، والالتزام بتحقيق النتائج.