أكد رئيس الجمعية الوطنية السنغالية عثمان سونكو أن الخلافات السياسية التي تشهدها البلاد لا ترقى إلى مستوى تهديد استقرار الدولة أو إحداث انقسام داخل مؤسساتها مشددا على أن مصلحة السنغال تظل فوق كل الاعتبارات السياسية.
وقال سونكو في مقابلة إعلامية إن ما يثار بشأن وجود صراع قد يقود إلى أزمة مؤسساتية “لا يستند إلى واقع” موضحاً أن التباينات القائمة بين الفاعلين السياسيين تندرج ضمن اختلاف وجهات النظر والخيارات البرامجية وهي أمر طبيعي في أي نظام ديمقراطي.
وفي ما يتعلق بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة استبعد رئيس الجمعية الوطنية أي تأجيل للانتخابات المحلية المرتقبة عام 2027 مؤكداً أن الإطار القانوني المنظم لها واضح ويلزم السلطات بإجرائها في مواعيدها المحددة.
وأضاف أن البرلمان سيواصل الاضطلاع بدوره الدستوري في الرقابة والتشريع دون تعطيل لعمل الحكومة لكنه في المقابل لن يتخلى عن صلاحياته أو يمنح السلطة التنفيذية “تفويضاً على بياض”.
وتطرق سونكو إلى عدد من الملفات الوطنية من بينها الوضع الاقتصادي ومستوى المديونية وأزمة الجامعات داعيا إلى الوفاء بالالتزامات والتعهدات التي قدمت للمواطنين خلال السنوات الأخيرة والعمل على ترجمتها إلى إجراءات ملموسة تعزز ثقة السنغاليين في مؤسسات دولتهم.