صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس خلال جلسة عامة على مشروع القانون رقم 26-012 المتعلق بمدونة الطلبية العمومية.
وحضر الجلسة وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية عبد الله سليمان الشيخ سيديا، حيث قدم عرضاً حول مشروع القانون، استعرض فيه أبرز مضامينه وأهدافه، مؤكداً أنه يهدف إلى تعزيز الشفافية وترشيد استخدام الموارد العمومية وتحسين فعالية تنفيذ المشاريع التنموية.
وبعد نقاش بين النواب، تمت المصادقة على مشروع القانون الذي يأتي ليحل محل القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021، والذي لم يعد يواكب متطلبات تحسين تسيير الطلبية العمومية.
ويهدف مشروع مدونة الطلبية العمومية إلى تحديث الإطار القانوني المنظم للصفقات، من خلال تعزيز آليات الرقابة والمساءلة ومكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الشفافية، إضافة إلى تحسين جودة تنفيذ المشاريع وتقصير آجالها وتحقيق أفضل استخدام للمال العام.