انطلقت صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط أعمال ورشتين تكوينيتين متزامنتين، منظمتين من طرف وزارة العدل بالتعاون مع مكتب العدالة وترقية القانون- مكتب المحاماة في باريس.
وتهدف الورشتان اللتان تدخلان في إطار برنامج التكوين المستمر الموجه للقضاة والمحامين ومهنيي القطاع، إلى تعزيز قدرات الفاعلين في قطاع العدل.
وتتناول الورشة الأولى موضوع مكافحة الجرائم المرتكبة عبر الإنترنت ضد القاصرين: الإطار القانوني، والممارسة القضائية، وتحديات الحماية، بهدف تمكين المشاركين من فهم الجرائم السيبرانية التي تستهدف الأطفال، وتعزيز قدراتهم في مجال التحقيق الرقمي وحماية الأدلة الإلكترونية، إضافة إلى تعزيز آليات حماية القصر وفق القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
أما الورشة الثانية فتبحث موضوع المحامي والعدالة الجنائية: أخلاقيات المهنة، والممارسات المهنية الجيدة، والمقاربات الخاصة بالعنف ضد النساء، بهدف ترسيخ أخلاقيات المهنة لدى المحامين، وتطوير مهارات الدفاع والترافع في قضايا العدالة الجنائية، مع مراعاة خصوصية ملفات العنف القائم على النوع.
وأكد المدير العام المساعد للمعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، منسق مشروع دعم قطاع العدالة “تمهين”، السيد آبو مودي جلو، في كلمة بالمناسبة، أن تنظيم هاتين الورشتين يندرج ضمن سلسلة من خمس عشرة ورشة تكوينية يشرف على تنفيذها مكتب “JRDD Avocats”، في إطار مشروع دعم قطاع العدالة الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.
وأضاف أن المواضيع المختارة تعكس إرادة السلطات العمومية في تكييف المنظومة القضائية الوطنية مع التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، مشيرا إلى أن الجرائم الإلكترونية ضد القصر أصبحت تشكل تحديا متزايدا يتطلب تطوير أدوات الحماية القانونية والقضائية، وتعزيز قدرات مهنيي العدالة في هذا المجال.
وأوضح أن المحامي يظل فاعلا محوريا في ترسيخ دولة القانون وضمان المحاكمة العادلة، خاصة في القضايا المتعلقة بالعنف ضد النساء، التي تتطلب كفاءة مهنية وحساسية خاصة في التعامل مع الضحايا، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة التكوينية تندرج ضمن تنفيذ خطة عمل الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة المنبثقة عن المنتديات العامة للعدالة، التي تجسد رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرامية إلى إرساء عدالة عصرية وفعالة ومتاحة للجميع.
وبدورها أوضحت ممثلة مكتب العدالة وترقية القانون – مكتب المحاماة في باريس، السيدة عيستا سي، أن الورشتين تهدفان إلى إضفاء الطابع المهني على التكوين المستمر لصالح المعهد العالي للقضاء والمهن القضائية، وتعزيز قدرات العاملين في مجال العدالة بموريتانيا.
وأضافت أن وحدة العدالة الجنائية تسعى إلى تمكين المشاركين من إتقان الإطار القانوني الوطني، وتطوير استراتيجيات الإثبات، واعتماد مقاربات مهنية وأخلاقية في التعامل مع ضحايا العنف، بينما تركز وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية على فهم الجرائم الرقمية التي تستهدف القصر، وتعزيز التنسيق بين القضاة والمحامين وأجهزة إنفاذ القانون.
حضر افتتاح الورشتين عدد من أطر وزارة العدل.