دعا وزير العدل محمد ولد اسويدات النيابة العامة إلى تجاوز المفهوم التقليدي لتحريك الدعوى العمومية مؤكدا ضرورة تعزيز الحضور الميداني وسرعة الاستجابة وحسن إدارة الملفات بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح الوزير خلال افتتاح الملتقى السنوي الرابع للنيابة العامة المنعقد تحت النيابة العامة وتحديات المرحلة أن المرحلة الراهنة تفرض التركيز على الجرائم المرتبطة بالتحديات الكبرى مثل المخدرات والفساد والإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر إضافة إلى مكافحة الأخبار الزائفة.
وأشار إلى أن فعالية النيابة العامة لا تقاس بسرعة التدخل فقط بل بجودة التقدير وحسن التكييف، بما يعزز ثقة المواطنين في العدالة ويكرس هيبة القانون.