أعلن وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الفضيل ولد سيداتي أن القطاع يعمل حاليًا على إعداد مقاربة مؤسسية شاملة لتسوية وضعية المتعاقدين بما يضمن حلولًا عادلة ودائمة لهذه الفئة.
وخلال مؤتمر صحفي خصص لعرض نتائج اجتماع مجلس الوزراء أوضح الوزير أن أساتذة المعاهد الجهوية لم تمس حقوقهم مؤكدا أن عدم استفادتهم من الزيادات الأخيرة يعود إلى طبيعة وضعهم خارج أسلاك الوظيفة العمومية.
وبين ولد سيداتي أنه قدم تصورا جديدا لإصلاح القطاع يرتكز على تعزيز الحضور الإسلامي والحد من مظاهر الخلاف والارتقاء بالمستوى العلمي للأئمة فضلا عن ضبط الخطاب الديني.
كما أشار إلى أن هذه الرؤية تهدف إلى ترسيخ التكامل بين المسجد والمحظرة بما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات الدينية ويعزز دورها في توجيه المجتمع.