أعرب فريق الدفاع عن النائبتين مريم الشيخ جنگ وقامو عاشور عن قلقه مما وصفه بـ“خروقات قانونية متعددة” شابت إجراءات متابعتهما، معتبراً أن النيابة العامة لدى محكمة ولاية نواكشوط الغربية لجأت إلى مسطرة التلبس “بسرعة مشبوهة” وبشكل لا يتلاءم مع طبيعة الوقائع المنسوبة إليهما.
وأوضح الفريق، في بيان صادر اليوم الجمعة بنواكشوط، أن اختيار مسطرة التلبس جاء – بحسب تعبيره – لتفادي إحالة الملف إلى قاضي التحقيق، ولتمكين النيابة من اتخاذ قرار الحبس الاحتياطي بشكل منفرد، وهو ما اعتبره “محاولة لإضفاء طابع قضائي على متابعة ذات أبعاد سياسية”.
وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تهدف كذلك إلى تجنب نقاش داخل البرلمان بشأن ما وصفه بـ“خرق الشرطة السبرانية للدستور والقوانين”، خاصة ما يتعلق بالحصانة البرلمانية خلال الدورات.
وكشف فريق الدفاع أن النائبتين طلبتا من محاميهما عدم التقدم بأي طلب للإفراج المؤقت، رغم ظروف الاحتجاز، لافتاً إلى أن إحدى النائبتين موقوفة مع رضيعها، فيما تعاني الأخرى من وضع صحي مزمن قد يتفاقم داخل السجن.
وطالب الفريق وكيل الجمهورية بالتدخل العاجل لإلغاء المسطرة المتبعة، وإسقاط التهم الموجهة للنائبتين، والإفراج عنهما، مذكّراً بأن الحبس الاحتياطي يظل إجراءً استثنائياً يتعارض مع قرينة البراءة المكفولة دستورياً ووفق المواثيق الدولية