في إطار سعي الحكومة الموريتانية لتحقيق التنمية المتوازنة والشاملة في جميع أنحاء البلاد ترأس الوزير الأول المختار ولد أجاي اجتماعًا مع الولاة في العاصمة نواكشوط حيث شدد على أهمية “اقتراح الآليات المناسبة” لضمان تنفيذ رؤية فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في هذا المجال.
وفقًا لما نقلته الوزارة الأولى عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أكد الوزير الأول خلال الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الولاة وأعضاء الحكومة والعمل بروح الفريق من أجل تفعيل المشاريع التنموية في كل ولايات موريتانيا.
وقال إن التنسيق بين الجميع يعد خطوة أساسية لضمان نجاح أي خطة أو برنامج تنموي مشيرًا إلى أن جميع الأطراف يجب أن تكون على نفس الجبهة لتحقيق الأهداف المشتركة.
كما ألزم الوزير الأول الولاة بضرورة متابعة سير الأشغال في الولايات التي يتولون إدارتها، مشددًا على أهمية الصرامة في تنفيذ المشاريع وفقًا لما تم تحديده في دفاتر الالتزامات.
وطالبهم بمتابعة دقيقة للمشاريع لضمان تنفيذها وفقًا للمواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة وذلك لضمان تحقيق الفوائد المرجوة للمواطنين.
وأشار ولد أجاي إلى أن الاجتماع جاء بتعليمات من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بهدف اطلاع الولاة على الوضعية الحالية للبرنامج الاستعجالي الرامي إلى “تعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية”.
هذا البرنامج الذي يستهدف تحسين الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والمياه في المناطق النائية يعتبر من أبرز الأولويات في عهد الرئيس غزواني.
وأكد الوزير الأول على ضرورة التحقق من بدء الأشغال في جميع الولايات المستفيدة من البرنامج الاستعجالي مشيرًا إلى أن متابعة هذا البرنامج يجب أن تتم بشكل لصيق ومباشر لضمان تنفيذه وفقًا للتوجيهات الرئاسية.
وأضاف الوزير الأول أن التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والولاة يعد عنصرًا أساسيًا في معالجة العوائق التي قد تواجه تنفيذ المشاريع التنموية. وطالب الولاة بفتح قنوات الاتصال مع مختلف القطاعات الحكومية لمناقشة أي مشاكل أو طلبات تتعلق بتنفيذ المشاريع التنموية في مناطقهم.
وكان الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني قد التقى بالولاة صباح الخميس حيث استمع منهم إلى تقارير حول الوضعية التنموية في مختلف الولايات.
وفي ذات اليوم اجتمع الوزير الأول مع الولاة في المساء لمواصلة النقاش حول كيفية تنفيذ المشاريع التنموية وفقًا للتوجهات الاستراتيجية التي حددتها الحكومة.
يعد الاجتماع الذي ترأسه الوزير الأول المختار ولد أجاي خطوة هامة نحو تعزيز التنسيق بين الحكومة والسلطات المحلية في موريتانيا ويسهم في تحقيق التنمية المتوازنة التي يسعى لها الرئيس غزواني.
من خلال هذه الإجراءات تأمل الحكومة في توفير خدمات أساسية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد والعمل على تحقيق التنمية الشاملة التي تلبي احتياجات المجتمع الموريتاني.