أكدت المحكمة العليا في موريتانيا اليوم (الثلاثاء) الحكم الصادر بحق الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزفي القضية الشهيرة المعروفة بـملف العشرية والتي شملت تهم استغلال النفوذ و الإثراء غير المشروع.
المحكمة أكدت الأحكام السابقة مع إدخال تعديلات جزئية تتعلق بالشِق المدني وذلك بزيادة قيمة التعويض للطرف المدني (الدولة).
المحكمة رفضت إحالة الملف إلى تشكيلة قضائية مغايرة كما ألغت تهمتين من بين التهم الموجهة إلى المتهمين.
الحكم الصادر عن المحكمة العليا يُعتبر نهائياً وغير قابل للطعن.
تتعلق القضية باتهام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيزورفاقه في استغلال مناصبهم خلال فترة حكمه من 2009 إلى 2019 لجمع ثروات ضخمة بطرق غير قانونية.
في مايو 2024 حكمت محكمة الاستئناف بالسجن 15 سنة نافذة ضد ولد عبد العزيز إضافة إلى مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية.
الجلسة جرت في محيط محكمة نواكشوط وسط إجراءات أمنية مشددة حيث كانت سيارات الشرطة متواجدة أمام المحكمة، بالإضافة إلى تجمهر عدد من أنصار الرئيس السابق.
يُعتبر هذا الحكم بمثابة نهاية للملف القضائي الذي استمر لعدة سنوات وأثار اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية في موريتانيا.
ويرجح أن يكون له تبعات سياسية على المشهد المحلي في البلاد.
الحكم الصادر عن المحكمة العليا يختتم إحدى أكبر القضايا في تاريخ موريتانيا الحديثة، والتي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل الرأي العام والمراقبين المحليين والدوليين.
إذ يمثل التأكيد على الأحكام السابقة رسالة واضحة بأن النظام القضائي في موريتانيا بدأ يُظهر استقلالية أكبر رغم التحديات السياسية التي تحيط بالقضية.