توجد ثلاث هيئات رسمية مكلفة بالرقابة والتفتيش على الأموال العمومية في موريتانيا، لضمان الشفافية ومساءلة المسؤولين.
محكمة الحسابات هيئة دستورية مستقلة أنشئت سنة 1991 لحماية الأموال العمومية ومراقبة تسييرها.
أما المفتشية العامة للدولة فتتبع لرئيس الجمهورية وتُعنى بالرقابة والتدقيق والتحقيق، بينما المفتشية العامة للمالية تابعة لوزير المالية وتراقب صرف ميزانية الدولة منذ إنشائها سنة 1983.